وضعت الحكومة السعودية ممثلة في وزارة البلديات والإسكان، اليوم، مجموعة الاشتراطات البلدية الجديدة للمباني التعليمية الأهلية، بهدف رفع جودة البيئة التعليمية وضمان الالتزام بمعايير السلامة والتخطيط العمراني في جميع منشآت التعليم الأهلي، بما في ذلك الحضانات ورياض الأطفال والمدارس والمجمعات التعليمية.
وفي هذا السياق شهدت الساعات القليلة الماضية، حالة من التساؤل بين العديد من المواطنين، حول الاشتراطات الجديدة للمباني التعليمية الأهلية، والتي سوف نكشف عنها في التقرير التالي.
الاشتراطات الجديدة للمباني التعليمية الأهلية 2025
وبحسب المعلن من قبل وزارة البلديات فإن الاشتراطات الجديدة للمباني التعليمية الأهلية تتضمن متطلبات الموقع والمعايير التخطيطية والمعمارية، حيث يجب أن يكون المبنى التعليمي واقعًا على شارعين لا يقل عرض أحدهما عن 25 مترًا، مع الالتزام بعدد الأدوار المحدد في كود البناء المعتمد والارتدادات النظامية.
وفي المقابل، يسمح للحضانات الواقعة في مبانٍ مستقلة بأن تكون على شارع واحد لا يقل عرضه عن 15 مترًا، كما تتيح الاشتراطات إنشاء مباني سكنية داخلية للطلاب ضمن المنشآت التعليمية المرخّصة، على أن تكون مستقلة عن المبنى التعليمي.
وتشمل الاشتراطات الجديدة، ضرورة الالتزام بالحد الأدنى لمساحة الأرض المخصصة لكل طالب وفق التقسيم الجغرافي للمناطق، حيث لا تقل المساحة عن 4 أمتار مربعة للطالب في مرحلة رياض الأطفال، وتزداد تدريجيًا لتصل إلى 5 أمتار مربعة في المجمعات التعليمية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية ملائمة تستوعب الكثافة الطلابية المتوقعة.
ما هي المباني التعليمية التي تشملها الاشتراطات الجديدة؟
وتشمل المباني التعليمية الخاصة جميع المنشآت المخصصة لتعليم الطلاب في مراحل التعليم العام أو التعليم الأجنبي وتعليم الجاليات، ويُسمح بإدارتها أو استثمارها من قبل القطاعين الخاص أو غير الربحي بعد الحصول على ترخيص من وزارة التعليم لتقديم الخدمات التعليمية، مع إمكانية أن تضم أكثر من مرحلة تعليمية وفق التصنيف المعتمد.
وتسري الاشتراطات على المباني التعليمية الخاصة القائمة على الأراضي المخصصة كمرافق تعليمية خاصة أو الأراضي الحكومية المستثمرة من قبل القطاع الخاص، بالإضافة إلى المباني الواقعة على الأراضي المخصصة للاستخدام التجاري، وفق ضوابط ومعايير محددة لضمان الاستخدام الأمثل للأراضي وتحقيق بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة.
وتأتي هذه الاشتراطات ضمن جهود الحكومة السعودية لرفع كفاءة المنشآت التعليمية الخاصة وتوحيد المعايير الفنية والتنظيمية، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم وتحسين المشهد الحضري، ويسهّل على المستثمرين إنشاء المباني التعليمية الخاصة، ويدعم نمو قطاع التعليم الأهلي في البلاد.
