أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن أولوية حكومته الحالية تتمثل في تسهيل عودة النازحين وإعادة بناء البنى التحتية التي دمرتها الحرب، مشيرًا إلى أن بلاده استقطبت استثمارات خارجية بقيمة 28 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الماضية منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، مع توقعات بارتفاعها إلى 100 مليار دولار، ما يشكل “أساساً لإعادة الإعمار”.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها الشرع في محافظة إدلب، بحضور أكاديميين وسياسيين وممثلين عن النقابات المهنية ووجهاء محليين، حيث تناول خطط التنمية وأولويات المرحلة الانتقالية، إلى جانب التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه سوريا حاليًا.
صندوق دعم من المغتربين
كشف الشرع عن نوايا حكومته إطلاق صندوق تنمية لجمع تبرعات من المغتربين السوريين، يهدف بالدرجة الأولى إلى إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المدمرة، ومعالجة ملف القروض، وفتح آفاق جديدة للاستثمار اعتمادًا على الموارد المحلية.
وأضاف: “الوضع الحكومي لا يزال مترهلاً، والضغوط على الإنفاق مرتفعة، لكن شهدنا تحسناً خلال الشهرين الماضيين”، مشددًا على وجود خطط استراتيجية داخلية ودولية لمعالجة أزمة المخيمات وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وتحقيق عودة منظمة وآمنة للنازحين.
التحديات الإقليمية
وفي ملف السياسة، قال الشرع: “أسقطنا النظام في معركة تحرير سوريا، ونتجه الآن نحو معركة جديدة لتوحيد البلاد، لكن هذه المعركة يجب ألا تُخاض بالدماء أو بالقوة العسكرية”. وأضاف أن “أهم رأس مال لسوريا هو وحدتها الداخلية، إلا أن هناك قوى دولية تسعى لضرب هذا الأساس”.
وأشار إلى أن أبرز التحديات الحالية تتمثل في الحفاظ على اللحمة الوطنية، مؤكداً ضرورة إدارة هذا الملف بالحوار والتفاهم، ومعتبراً أن “التنافس السلبي المحكوم بطموحات شخصية نحو المناصب يشكل عائقاً أمام إعادة النهوض”.
عودة النازحين
وتطرق الرئيس الشرع إلى تطورات الأوضاع في محافظة السويداء، معترفًا بوقوع “تجاوزات من جميع الأطراف” خلال المواجهات الأخيرة، واصفًا المشهد بأنه “أثر سلباً على الدولة”. وقال: “ندرك حجم النزاعات المتجذرة تاريخياً بين عشائر البدو وطائفة الدروز، ونحن ندينها ولا نقر بها”.
وأوضح أن الدولة لا تسيطر بالكامل على المحافظة، إلا أن 90% من سكانها “لديهم انتماء وطني واضح”، مشيراً إلى التزام الحكومة بمحاسبة جميع المتورطين في الأحداث، مع إعطاء الأولوية لوقف إطلاق النار، وعودة النازحين، وتحقيق مصالحة اجتماعية بين المكونات المحلية.
وأكد أن آلية عودة مؤسسات الدولة إلى السويداء بدأت بالفعل، معتبراً أن الأحداث الأخيرة شكّلت “امتحاناً حقيقياً للدولة في هذه المرحلة”.
