يمضي الأردن بخطوات مدروسة وواثقة لترسيخ مكانته كمركز إقليمي لإنتاج وتجارة الهيدروجين الأخضر والأمونيا، في ظل ما يشهده العالم من سباق نحو تبني مصادر الطاقة النظيفة. وجاءت القرارات الحكومية الأخيرة لتعكس هذا التوجه، حيث أقر مجلس الوزراء حزمة واسعة من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية التي تستهدف جذب الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال في هذا القطاع الواعد.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، فقد تم اعتماد حوافز خاصة بالمشروعات القائمة خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في خطوة تهدف إلى تمكين الأردن من أن يكون من أوائل دول المنطقة في مجال إنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر.
حوافز وإعفاءات مشجعة
تشمل الحوافز الجديدة تخفيض ضريبة الدخل إلى 5% يضاف إليها 1% كمساهمة وطنية، وإعفاء المعدات الثابتة وقطع الغيار من الرسوم الجمركية والضرائب، بالإضافة إلى إعفاءات من رسوم الطوابع والضريبة العامة على المبيعات. كما منحت المشروعات فترات سماح تصل إلى خمس سنوات لتسديد بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة، ما يشكل عامل جذب إضافي للمستثمرين.
وترى الحكومة أن هذه الإجراءات ستسهم في توطين صناعات الطاقة الخضراء مثل إنتاج الأمونيا، وفتح المجال أمام استثمارات نوعية قادرة على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز مكانة الأردن كمحور رئيسي للطاقة النظيفة في المنطقة.
منافسة إقليمية
وفي هذا السياق، أكد مدير مديرية التحول الطاقي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية يعقوب مرار، أن القرار يأتي ضمن جهود المملكة لمنافسة دول المنطقة في قطاع الهيدروجين الأخضر، مشيراً إلى أنه ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي الرامية إلى تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة.
أما خبير الطاقة هاشم عقل، فقد اعتبر أن الحوافز الأخيرة تضع الأردن في موقع تنافسي قوي على الصعيد العالمي، لافتاً إلى أن الهيدروجين الأخضر يمثل «طاقة المستقبل» التي ستحدث تحولاً كبيراً في مجالات النقل والصناعة.
من جانبه، وصف أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني هذه الخطوة بأنها «استراتيجية»، مشدداً على أنها ستدعم مشاريع الطاقة الشمسية المخصصة لإنتاج الأمونيا، فيما رأى الخبير عامر الطعاني أن الاستثمار في هذا الوقود النظيف فرصة ذهبية لتعزيز الاقتصاد الوطني وخفض تكاليف المعيشة على المدى البعيد.
منطقة العقبة الاقتصادية
وذكرت «بترا» أن مجلس الوزراء أوكل إلى وزارات الطاقة والاستثمار والمالية مهمة مراجعة وتنسيق الحوافز والإعفاءات الممنوحة لمشروعات الهيدروجين الأخضر داخل وخارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لضمان تكامل السياسات وتحفيز المستثمرين بما يحقق أهداف المملكة في مجال الطاقة المستدامة.
