العراق يشعل سباق الغاز.. المنصة العائمة تدخل مرحلة الحسم

أكدت وزارة النفط العراقية اليوم السبت أن جميع المفاوضات والإجراءات المتعلقة بمشروع المنصة العائمة الخاصة باستيراد الغاز المسال تمت وفق القوانين والأنظمة النافذة، مشددة على أن خطوات التنفيذ جرت تحت إشراف مباشر من لجان وزارية مختصة، وبمتابعة دقيقة من الجهات المعنية.

وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت الوكالة العراقية الرسمية، أن المضي في هذا المشروع جاء استجابةً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبهدف تلبية الحاجة الملحة للعراق في تأمين إمدادات الغاز المسال وتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، التي تمثل عصباً رئيسياً لاستقرار المنظومة الوطنية.

آلية تنفيذ المشروع

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للطاقة قاما بتحديد آلية تنفيذ المشروع عبر سلسلة من القرارات الرسمية، تضمنت دعوة ست شركات عالمية لتقديم عروضها الفنية والتجارية، كما تم تشكيل لجان فنية مختصة لدراسة هذه العروض بشكل مفصل، بما يضمن الشفافية وتحقيق أفضل الشروط الفنية والاقتصادية للعراق.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن شركتي غاز الجنوب والمشاريع النفطية باشرتا بالتوازي مع المفاوضات بإنشاء خطوط أنابيب استراتيجية لدعم المشروع، حيث تم إنجاز أنبوب استراتيجي بطول 40 كيلومتراً يربط خور الزبير بناظم شط العرب في يونيو الماضي، إضافة إلى اكتمل تنفيذ أنبوب آخر بطول 45 كيلومتراً يربط منطقة المحمودية بمحطة بسماية الكهربائية، وذلك خلال فترة قياسية رغم التحديات اللوجستية والفنية.

وكشفت وزارة النفط أن نتائج دراسة العروض أظهرت تقارباً كبيراً بين شركتين من الناحية الفنية والتجارية، فيما تم استبعاد إحدى الشركات بعد ثبوت قيامها بتزوير بعض الوثائق المقدمة، الأمر الذي دفعها إلى الانسحاب من المنافسة. وبحسب الوزارة، فإن المنافسة ما زالت محصورة حالياً بين شركتين فقط، بانتظار الحسم النهائي خلال الاجتماع المقبل للجنة الأمر الديواني، التي تضم ممثلين عن وزارات النفط والكهرباء والنقل، إضافة إلى جهات حكومية أخرى ذات صلة.

تحذير هام

وشددت وزارة النفط في ختام بيانها على أن جميع الإجراءات المتعلقة بالمشروع تمت بشفافية تامة، وبما يتماشى مع القوانين العراقية والمعايير الدولية، مؤكدة أنها لا تتحمل مسؤولية إخفاق أي من الشركات في المنافسة، محذرًة من محاولات بعض وسائل الإعلام تشويه الحقائق والتشويش على ما وصفته بـ”الإنجازات المهمة” التي تحققها الحكومة في مجال تعزيز أمن الطاقة الوطني وتوفير بدائل استراتيجية لإمدادات الغاز، مؤكدة التزامها بالمضي قدماً في تنفيذ المشروع بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.