أظهر التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي العُماني تسجيل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان نمواً ملحوظاً في إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك والمؤسسات والشركات العاملة في القطاع المصرفي، حيث ارتفع بنسبة 8.4% ليبلغ 34.1 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل نحو 88.6 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو من العام الجاري 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.
وأكد التقرير، الذي نقلته وكالة الأنباء العُمانية اليوم السبت، أن هذا النمو يعكس استقرار الجهاز المصرفي وقدرته على مواصلة التوسع في تقديم التمويلات لمختلف القطاعات الاقتصادية، سواء على مستوى الشركات أو الأفراد، بما يتماشى مع جهود الحكومة في دعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية وتعزيز النمو الاقتصادي.
نمو الائتمان للقطاع الخاص
وبيّن التقرير أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص واصل اتجاهه التصاعدي ليسجل زيادة بنسبة 6.6%، ليصل إلى نحو 28 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل 72.7 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس استمرار الطلب من قبل الشركات والأفراد على التمويل، وكذلك مرونة القطاع المصرفي في الاستجابة لهذه المتطلبات.
كما أوضح التقرير أن توزيع الائتمان على القطاعات المختلفة، حيث استحوذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من إجمالي الائتمان الممنوح بنسبة بلغت 45.9%، وهو ما يشير إلى أهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني ودوره المحوري في النشاط الإنتاجي والصناعي والتجاري، وقطاع الأفراد (الأسر) جاء في المرتبة الثانية بنسبة 44.2% من إجمالي الائتمان، مما يعكس اهتمام الجهاز المصرفي بتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين سواء في ما يتعلق بالقروض الشخصية أو الإسكانية أو غيرها من التسهيلات
أما قطاع الشركات المالية فقد حصل على نسبة 6.2% من إجمالي الائتمان، وهو ما يبرز دوره في الأنشطة الاستثمارية والتمويلية داخل السوق المحلي، في حين توزعت النسبة المتبقية وقدرها 3.7% على القطاعات الأخرى.
نمو الودائع المصرفية
وفي جانب الودائع المصرفية، أشار التقرير إلى تسجيلها نمواً سنوياً بنسبة 7.6% لتبلغ نحو 33 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2025، وهو ما يعكس ارتفاع ثقة المتعاملين في الجهاز المصرفي وزيادة حجم المدخرات المودعة لدى البنوك.
وذكر التقرير أن ودائع القطاع الخاص ارتفعت بنسبة 6% لتصل إلى 21.9 مليار ريال عُماني، وهو ما يمثل الحصة الأكبر من إجمالي الودائع، ويعكس مساهمة الشركات والأفراد في توفير السيولة للنظام المصرفي.
كما أظهرت البيانات أن توزيع ودائع القطاع الخاص لدى الجهاز المصرفي جاء متوافقاً تقريباً مع توزيع الائتمان، حيث استحوذت الشركات غير المالية على نسبة 45.9% من إجمالي هذه الودائع، تلاها قطاع الأفراد بنسبة 44.2%، فيما بلغت حصة الشركات المالية نحو 6.2%، وسجلت القطاعات الأخرى نسبة 3.7%.
