أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، خلال اجتماعه الثالث لعام 2025، سلسلة من القرارات الاستراتيجية الهادفة إلى تسريع وتيرة تطوير قطاع الأسواق المالية، ومواءمة تشريعاته مع أفضل المعايير الدولية، بما يدعم رؤية الدولة للتحول الاقتصادي ويعزز من تنافسيتها عالمياً.
وبحسب بيان صحفي صادر، الاثنين، استعرض المجلس مؤشرات الأداء الرئيسية للنصف الأول من العام الجاري، في اجتماع ترأسه محمد علي الشرفا، رئيس مجلس الإدارة، بحضور عدد من أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي للهيئة وليد سعيد العوضي.
وأكد الشرفا أن الهيئة تنطلق من رؤية طموحة تعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتحولات الاقتصادية المستقبلية، عبر بناء منظومة مالية متكاملة قائمة على الابتكار والتميّز التنظيمي.
من جانبه، شدد العوضي على أن الهيئة لا تكتفي بمواكبة التطورات الدولية، بل تسعى إلى إعادة صياغة معايير العمل المالي العالمي، من خلال مفاهيم جديدة للشفافية والمساءلة، ودفع النمو المستدام في الدولة.
وسجلت الهيئة نموًا استثنائيًا في مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من 2025، حيث ارتفع عدد التراخيص الجديدة بنسبة 55%، وزاد إجمالي عدد الشركات المرخصة بنسبة 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما قفز عدد صناديق الاستثمار المحلية المرخصة بنسبة 79%، ما ساهم في نمو إجمالي الأصول المدارة بنسبة لافتة بلغت 230%. وارتفع كذلك عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة بنسبة 54%، فيما نمت قيمة برامج السندات والصكوك المسجلة بنحو 35%.
وتظهر هذه المؤشرات نجاح الهيئة في استقطاب الاستثمارات العالمية، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز مالي دولي جاذب.
وفي سياق تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، اطّلع المجلس على تطورات ملف توزيعات الأرباح غير المستلمة، والأرصدة النقدية الراكدة لدى شركات الوساطة، حيث بلغت قيمة المبالغ المصروفة للمستفيدين نحو 190 مليون درهم حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
