أثار مشروع قانون الإيجار القديم المقدم في 29 أبريل 2025 موجة جدل إثر اقتراح زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنية بنسبة تصل إلى 20 ضعفاً مع تحديد حد أدنى سنوي للإيجار بنسبة 15 ٪ وفترة انتهاء للعقود بعد خمس سنوات مما أدى إلى احتجاجات من جانب المستأجرين وتصريحات رفض قوية من ملاك العقارات الحكومية مع استدعاء اللجنة لجميع الأطراف لتعزيز التوافق.
التعديلات الحكومية وموقف الملاك
شكر رئيس اتحاد ملاك الإيجار القديم مصطفى عبد الرحمن القيادة السياسية على المشروع الذي تضمن فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات رغم تحفظهم على مدتها الطويلة وأشاد ببند تسليم الوحدات المغلقة بعد عام دون استخدام، معتبرًا أنه يمثل خطوة إيجابية لحل أزمة الإيجار القديم.
الخلفية القضائية المنذرة بالتغيير
تعود جذور تعديل قانون الإيجار القديم إلى حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 الذي اعتبر تثبيت الأجرة السنوية غير دستوري فتبعه تدخل برلماني وتعجيل حكومي بمشروع قانون يتناسب مع أحكام الدستور وحكمة الواقع المعيشي.
التوازن بين الأطراف والدور الرئاسي
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي بتاريخ 28 مايو 2025 أن الحكومة تراعي حقوق جميع الأطراف طلباً للتوازن بعيدا عن الانحياز، مشيراً إلى توجيهات رئاسة الجمهورية بمدّ فترة الانتقال والربط بين قيمة الإيجار ومستوى الأحياء السكنية بما يراعي محدودي ومتوسطي الدخل.
المشروع الجديد يعكس خطوة جادة لحل أزمة الإيجار القديم التي طال أمدها ويعمل على ضمان عدالة تأجيرية واقتصادية تُرضي المالك والمستأجر وتتماشى مع توجيهات السيسي بالتحرك المتزن وبداية سلسة نحو تطبيق القانون.
