يواصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تحركاته السياسية لدفع المشرعين نحو تمرير حزمة تشريعية جديدة تتعلق بالضرائب، قبل حلول ذكرى عيد الاستقلال الأميركي في الرابع من يوليو المقبل، وتسعى حملة ترامب إلى تسجيل انتصار اقتصادي رمزي يدعم موقفه في الانتخابات المرتقبة.
حزمة إصلاحات ضريبية جديدة
المشروع المقترح يهدف إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت في عهد ترامب عام 2017، والتي شارفت على الانتهاء خلال عام 2025.
كما يتضمن المشروع تعديل بعض البنود الخاصة بضريبة الدخل، والشركات الصغيرة، بهدف تحفيز الاستثمار وتعزيز النشاط الاقتصادي داخل الولايات المتحدة.
دعم من الجمهوريين وتحفظات من الديمقراطيين
يحظى المقترح بدعم واسع من الجمهوريين في مجلس النواب، الذين يرون في هذه الخطوة امتدادًا لنهج ترامب الاقتصادي، في المقابل، تبدي بعض الأوساط الديمقراطية تحفظها، معتبرة أن الحزمة تعزز الفجوة بين الأغنياء والطبقات المتوسطة، دون معالجة حقيقية لعجز الموازنة.
ترامب يروج للمشروع كأداة لتعزيز الاقتصاد
يقدم ترامب حزمة الإصلاحات الجديدة باعتبارها امتدادًا مباشرًا لنجاحاته الاقتصادية السابقة، ويؤكد أن تمرير المشروع سيُسهم في تنشيط سوق العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة النمو المحلي، ويراهن ترامب على العامل الاقتصادي لكسب شرائح أوسع من الناخبين، خصوصًا أصحاب الأعمال والمستفيدين من التخفيضات الضريبية السابقة.
الجدول الزمني يفرض ضغوطًا على الكونغرس
مع اقتراب الموعد الرمزي في الرابع من يوليو، تمارس ضغوط مكثفة على لجان الكونغرس للإسراع بمراجعة وتمرير المقترح،ويُتوقع أن تشهد الأيام القادمة نقاشات حادة بين أعضاء الحزبين حول الصيغة النهائية، خاصة في ظل استمرار حالة الاستقطاب السياسي في واشنطن.
