أوضح التقرير الرقابي الصادر بالبنك المركزي عن قيام بعض الكيانات والخاصة بقيام البعض بتأسيس شركات تقوم بالوساطة في مجالي التصدير والسياحة، و الاحتفاظ بالنقد الأجنبي والتعامل فيه خارج الإطار القانوني، وتقوم الشركات بتدبير النقد الأجنبي من القطاع المصرفي المصري علي الرغم من احتفاظها بحصيلة متراكمة من النقد الأجنبي بالخارج. وعند ثبوت ذلك يتم اتخاذ كافة الإجراءات المقررة تجاه تلك الشركات ومساهميها.
تحويل أموال المصريين
أشار البنك المركزي إلي أنه تم رصد قيام البعض بتداول السلع في جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية ، فضلا عن رصد مخالفات بعمليات تحويل الأموال من المصريين المقيمين في الخارج،عبر قنوات غير مشروعة من غير المصرح لهم بالقيام بالتحويلات، وبالمخالفة الي نص المادة 212 من الجهاز المصرفي و قانون البنك المركزي الصادر بالقانون رقم 194 لعام 2020 .
العقوبات
أضاف أن العقوبات المقررة إلي مخالفتها عقوبة السجن و لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن مدة عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتخطي الخمسة ملايين جنيه وهي محل الجريمة أيهما أكبر، الي كل من تعامل بالنقد الأجنبي في البنوك المعتمدة أو الجهات المرخصه ، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص وفقا للماده (۲۰۹) من القانون.
تعليمات البنوك
واصدر البنك المركزي تعليمات الي البنوك بمراعاة حدود كافية إلي تلبية الاحتياجات الفعلية من النقد الأجنبي خاصة إلي أغراض التعليم والعلاج عبر البطاقات مع الإبقاء على حدود العملاء الموجودين في الخارج قبل صدور الضوابط الجديدة في 22 من ديسمبر 2022، للتقييد في اي حدود ببطاقات العملاء الذين لديهم حسابات في العملة الأجنبية وسداد استخداماتها بالعملة ذاتها.
