قرر البنك المركزي المصري إصدار إعفاء العملاء من كافة العمولات و المصروفات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية إلي الأفراد و تتم عن طريق القنوات الإلكترونية بما في ذلك خدمات الموبايل و الانترنت البنكي، بالجنيه المصري.
السياسة التسعيرية
وأشار البنك المركزي الي اجتماع مجلس الإدارة اليوم والإعفاء من أول يناير و حتي شهر ديسمبر بالعام القادم حيث اشتملت القرارات علي تطبيق سياسة تسعيرية جديدة لخدمات التحويل عبر محفظة الهاتف المحمول، مع إعفاء العملاء من مصروفات التحويل إلي أول معاملة في الشهر للتحويل من أي محفظة هاتف محمول لمحفظة أخري ، فضلا عن وضع حد أقصى الي المصروفات المتحمله من قبل العميل الي معاملات التحويل الأخرى التي تتم مابين محافظ الهاتف المحمول التابعة الي نفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها عن 1 جنيه فقط.
وبشأن المعاملات يتم التحويل بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين الي نفس مقدم الخدمة و تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى يبلغ 15 جنيها للمعاملة.
الإعفاء من المدفوعات اللحظية
وأوضح البنك المركزي لإعفاء عملاء المنظومة الوطنية الخاصة بالمدفوعات اللحظية ، والتي أطلقت في إبريل 2022 – من كافة العمولات و المصروفات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية، وتعد المنظومة من أهم مشروعات البنية التحتية الخاصة بنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري حتي تكون بديلًا متكاملًا إلي المدفوعات النقدية ومنح كافة خدمات التحويلات إلي العملاء لحظياً طوال الـ 24 ساعة.
و يأتي ذلك في سياق تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات تحت رئاسة الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، واستمراراً الي جهود دعم التحول الرقمي، الصادر من مجلس إدارة البنك المركزي المصري لبعض القرارات لدعم التحول إلي مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.
