أوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب “وفيق عزت” إن أي قرار يأتي لصالح المواطن يدعمه ، وسوف يسهل عملية استخراج التراخيص بالمحال الجديدة التي كانت تعاني من عدم السماح بالترخيص نتيجة الي الاشتراطات لتسهيل عملية الإجراءات لمنح فرص عمل جديدة وتقديم المزيد من التيسيرات بما لا يخل بسلامة النظام العام.
العمل بدون ترخيص
وأضاف عضو مجلس النواب “وفيق عزت” ، أن القرار لديه مردود إيجابي بشأن المحال التي كانت تعمل بدون ترخيص، نتيجة الي صعوبة الاشتراطات و الإجراءات، لمنح فرص كبيرة للترخيص ، موضحا أن الفترة القادمه تشهد انفراجة كبيرة بتراخيص المحال بعد قرار مجلس الوزراء تشتمل افتتاح عدد ضخم من المحال العامة.
تحديد الأنشطه
ووافق مجلس الوزراء علي تعديل قرار وزير التنمية المحلية، بتحديد الأنشطة التي تتطلب موافقات أمنية، وينص التعديل على استبدال نص المادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية رقم 37 لعام 2022، ويصبح تكون الأنشطة المتطلبة للحصول علي مراكز التراخيص بالموافقة من مديرية الأمن المختصة، لاستخراج إلكتروني عبر مراكز إصدار التراخيص، في المدة الزمنية المنصوص عليها بالقانون رقم 154 لعام 2019، ولائحته التنفيذية، طبقا إلي الجدول المرفق”، الذي يشتمل سرداً في 35 نشاطاً يتطلب الموافقة الأمنية، بعد 83 نشاطاً.
الموافقات الأمنيه
والتأكيد على أن الموافقات الأمنية تستهدف ضمان توفر الاشتراطات اللازمة من تأمين النشاط ، خاصة ما يتعلق بأنشطة بيع المواد الخطرة، ومخازن ومستودعات المواد البترولية، وغيرها من الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، المتطلبة إلي توافر اشتراطات تأمين وحماية مدنية إضافية.
