أكد وزير الري المصري، الدكتور هاني سويلم، عدم وجود أي تطور في ملف مفاوضات سد النهضة، مشددًا على أن مصر لن تقبل بأي اتفاق لا يحفظ حقوقها المائية.
صرح سويلم، خلال احتفالية اليوم العالمي للمياه، أن أي سد يُقام على نهر النيل سيؤثر على مصر، وأن بعض هذه التأثيرات لا يمكن مواجهتها، محذرًا من أن “أي ضرر يلحق بمصر سيُحاسب عليه الجانب الإثيوبي”.
أشار الوزير إلى أن اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا تلزم المتسبب بأي أضرار لدول المصب بدفع ثمنها، مؤكدًا حق مصر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها.
وحول مخاطر سد النهضة، أوضح سويلم أن أخطرها ستكون خلال فترات الجفاف الممتد، حيث سيتم استنزاف مخزون السد العالي بينما تبقى كميات من المياه مخزنة في سد النهضة لتوليد الكهرباء، مؤكدًا أن حياة المواطنين في مصر والسودان لها الأولوية، ويجب ضمان تدفق المياه من بحيرة السد الإثيوبي للبلدين.
ونوه سويلم إلى أن المفاوضات السابقة ركزت على هذه النقطة، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع مرحلة ما بعد الجفاف المطول، وشدد على أن مصر والسودان تسعيان لاتفاق قانوني ملزم يوضح طريقة التعامل في حالات الجفاف وإعادة الملء وإدارة المياه.
وأكد الوزير على بدء مصر في تنفيذ سياسة جديدة لتوفير المياه، تشمل إنشاء محطات وآبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وخزانات أرضية، وسدود لحصاد مياه الأمطار، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية، وإحلال وتجديد البنية التحتية لمنشآت الري الكبرى، مثل إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومجموعة قناطر ديروط.
يُذكر أن الاجتماع الأخير لمفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا انتهى بالفشل، وفشلت جميع المساعي في التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ حقوق الدول الثلاث.
وتُصرّ مصر على موقفها الثابت من عدم المساس بحقوقها المائية، وأن أي اتفاق يجب أن يُلبي احتياجات الدول الثلاث ويضمن أمنها المائي.
