أكد وزير المالية المصري محمد معيط اليوم أن المجلس الأعلى للضرائب، الذي تم تشكيله بقرار جمهوري، يتمتع بصلاحيات واسعة تهدف إلى إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تطوراً وتحفيزاً للاستثمار بشكل مستدام.
وذكر معيط في بيان صحفي صادر عن وزارته أن المجلس سيعمل على ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في المجال الضريبي، وسيتولى دراسة مشروعات القوانين الضريبية ولوائحها التنفيذية، والموضوعات الضريبية التي يعرضها عليه مجلس الوزراء.
وأضاف أن المجلس سيساهم في رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتعزيز الحياد الضريبي والالتزام الطوعي بسداد الضرائب.
وأوضح الوزير أن المجلس سيلعب دورًا محوريًا في تحقيق الإيرادات الضريبية المستهدفة دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي تحقيقًا للعدالة الضريبية.
وبحسب وكالة أنباء العالم العربي، صرّح “المعمر” للعربية أنّه من المتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 15 و 25% في عام 2024، مع زيادة المخصصات.
وأشار معيط إلى أن كل أجهزة الدولة ملتزمة بتنفيذ قرارات وتوصيات هذا المجلس، الذي سيرأسه رئيس مجلس الوزراء ويضم في عضويته رؤساء اتحادات الصناعات والغرف التجارية والمستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، والخبراء في المجالات الاقتصادية والمالية العامة والضرائب من أساتذة الجامعات.
وأكد الوزير على التنسيق الدائم بين وزارة المالية والمجلس الأعلى للضرائب والمجلس الأعلى للاستثمار لتعزيز استخدامات الضريبة كمحفز للنشاط الاقتصادي.
وأشار إلى وجود توجيهات بسرعة التحضير لعقد الاجتماع الأول للمجلس حتى يباشر اختصاصاته المنصوص عليها بالقانون والقرار الجمهوري الصادر بتشكيل المجلس.
