بعد طول انتظار، تنتظر شريحة واسعة من المواطنين بفارغ الصبر صدور اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث من المقرر أن تصدر الحكومة اللائحة خلال الساعات القليلة القادمة.
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
تأخر صدور اللائحة عن الموعد القانوني المحدد لها في 17 مارس الجاري، وذلك لإجراء بعض التعديلات على المسودات التي سبق وصدرت. وتهدف هذه التعديلات إلى تسهيل إجراءات قانون التصالح في مخالفات البناء وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.
اللائحة التنفيذية بقانون التصالح
تتكون اللائحة التنفيذية من 24 مادة، تنظم العمل بالقانون وتحدد الخطوات والإجراءات اللازمة للتصالح. وتشمل بعض النقاط الهامة:
- تعريفات أساسية: تُعرّف اللائحة بعض المصطلحات الرئيسية مثل “مقدم طلب التصالح” و “مهندس مقيد بنقابة المهندسين”.
- فرصة جديدة لمن رُفضت طلباتهم سابقًا: يُسمح لمن تم رفض طلباتهم في قانون التصالح السابق (2019) بالتقدم بطلبات جديدة بموجب القانون الحالي.
- استكمال أعمال الدور داخل نفس المسطح: يُسمح للمخالفين الذين تم رفض طلباتهم سابقًا باستكمال أعمال الدور داخل نفس المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع.
- رسوم فحص الطلب: تحدد اللائحة رسوم فحص طلب التصالح حسب مساحة المخالفة، تبدأ من 500 جنيه للمدن والمناطق الصناعية، و125 جنيه بالقرى وتوابعها.
- جدية التصالح: يُلزم القانون بدفع 25% من قيمة مقابل التصالح كجدية، تبدأ من 5 آلاف بالقرى وتوابعها، و20 ألفا بالمدن، وتنتهى عند 40 ألف جنيه للقري وتوابعها، و160 ألف جنيه بالمدن والمناطق الصناعية.
المدة الزمنية للتصالح
يُمكن للمواطنين الراغبين في التصالح تقديم طلباتهم خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة.
فيما حرصت لجنتا الإسكان والمرافق والإدارة المحلية بمجلس النواب على التواصل مع الحكومة لسرعة إصدار اللائحة، مؤكدين على أهمية تسهيل إجراءات التصالح وحل مشكلة البناء المخالف.
مع صدور اللائحة، تُفتح أبواب التصالح أمام أصحاب المخالفات، مما يُساهم في تقنين أوضاع البناء وتحقيق الاستقرار للمواطنين.
ويُمكن للمواطنين الاطلاع على نص اللائحة التنفيذية كاملة بعد صدورها من خلال المواقع الرسمية للحكومة المصرية.
