في خطوة تصعيدية ضد شركة آبل، رفعت وزارة العدل الأمريكية، بالتعاون مع 15 ولاية، دعوى قضائية ضد الشركة العملاقة، متهمين إياها باحتكار أسواق الهواتف الذكية.
تُزعم الدعوى أن آبل استغلت الطلب القوي على هاتفها “آيفون” ومنتجاتها الأخرى لفرض أسعار مرتفعة على خدماتها، مما ألحق الضرر بالمنافسين الأصغر في السوق.
تنضم آبل بذلك إلى قائمة شركات التكنولوجيا التي واجهت اتهامات مماثلة من قبل الجهات التنظيمية الأمريكية خلال عهدي الرئيسين السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن، شركات مثل جوجل (المملوكة لألفابت)، ميتا بلاتفورمز، وأمازون.
وفي بيان له، علق وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند على القضية قائلاً: “لا ينبغي للمستهلكين أن يدفعوا أثمانًا أعلى بسبب انتهاك الشركات لقوانين مكافحة الاحتكار.”
وأضاف: “إذا تُركت آبل دون مساءلة، فستستمر في تعزيز سيطرتها الاحتكارية على سوق الهواتف الذكية.”
انضمت العاصمة واشنطن إلى دعوى وزارة العدل، مكررةً الاتهامات الموجهة لآبل باستغلال نفوذها في السوق لجني المزيد من الأرباح على حساب المستهلكين والمطورين وصانعي المحتوى والشركات الصغيرة.
تتهم الدعوى المدنية آبل بفرض قيود تعاقدية على المطورين وحجب الوصول الضروري عنهم، مما يشكل احتكارًا غير قانوني لسوق الهواتف الذكية.
