في خطوة مفاجئة، أعلن البنك الوطني السويسري يوم الخميس عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 1.5%، ليصبح أول بنك مركزي رئيسي يُقدم على خفض أسعاره بينما يواصل البقية تشديد سياساتهم النقدية لمواجهة التضخم.
برّر البنك المركزي السويسري قراره بتراجع التضخم الوطني إلى ما دون 2% خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو المستوى المستهدف من قبل البنك لضمان استقرار الأسعار. وتوقعات البنك تشير إلى استمرار التضخم ضمن هذا النطاق خلال السنوات القليلة القادمة.
يُعدّ قرار البنك الوطني السويسري خروجًا عن إجماع البنوك المركزية الرئيسية التي تُواصل رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.
وفي نفس السياق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي خلال اجتماعه الأربعاء، تاركًا إياها عند أعلى مستوى لها منذ 23 عامًا.
بينما أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الأربعاء أن صانعي السياسات سيفكرون في خفض أسعار الفائدة في يونيو، دون تأكيد أي خطوات مُحددة بعد ذلك.
يرى الخبير الاقتصادي عبد العزيز النعيم، الرئيس التنفيذي لشركة “ميار كابيتال”، أن قرار البنك المركزي السويسري ناتج عن مخاوف من استمرار قوة الفرنك السويسري، مما يُعيق الصادرات ويضر بالاقتصاد السويسري.
