يعتزم البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر، ضخ استثمارات ضخمة بقيمة 30 مليار جنيه في شكل قروض مشتركة لدعم تمويل عدد من المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات.
ويصل إجمالي الحدود التمويلية المشتركة التي يدرسها البنك حالياً لصالح 72 عميلاً ، حيث سيحصلون على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 80 مليار جنيه وتشمل النقل والصناعة والتطوير العقاري والمقاولات والبترول والأسمدة ومواد البناء.
وأشار البنك أن التمويلات المباشرة حققتها مجموعة تمويل الشركات الكبرى بالبنك الأهلي المصري بنهاية ديسمبر الماضي تسجل 1.8 تريليون جنية ويدرس البنك شراء حصة في شركة عقارية مقابل 2.5 مليار جنيه ومنح البنك تمويلات لمعظم شركات التطوير العقاري والعديد من شركات المقاولات وتبلغ محفظة التمويل العقاري بالبنك 122 مليار جنيه.
واستحوذ البنك الأهلي على 36% من إجمالي تمويلات الشركات بالقطاع المصرفي المصري، كما قام بإدارة وترتيب 28 صفقة تمويلية كبرى خلال العام الماضي وبلغت إجمالي محفظة القروض المشتركة بالبنك 322.5 مليار جنيه وحقق البنك صافي ربح بلغ 50 مليار جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2023 وارتفع إجمالي الأصول إلى 5.015 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023.
يؤكد البنك على حرصه على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل كافة القطاعات والمشروعات الاقتصادية، تلعب قطاعات البترول والغاز والكهرباء وتمويل التجارة والمقاولات والصناعات المتنوعة دورًا رئيسيًا في استثمارات البنك.
