في خطوة مفاجئة قبل الانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس، أعلن البنك المركزي التركي عن رفع سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع إلى 50%، وذلك من 45%.
وجاء هذا القرار بقيادة المحافظ فاتح كاراهان، خلافًا لتوقعات معظم الاقتصاديين الذين استطلعتهم “بلومبرغ”. ويرجح أن يكون الارتفاع السريع في أسعار المستهلكين وتدهور توقعات التضخم قد دفع البنك المركزي إلى اتخاذ هذا القرار بعد شهرين فقط من إعلانه عن انتهاء دورة التشديد النقدي.
وأدى قرار رفع أسعار الفائدة إلى تعزيز الليرة التركية، التي كانت قد سجلت أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة هذا الشهر، بخسارة 3.7% مقابل الدولار.
يأتي هذا الرفع المفاجئ في أسعار الفائدة في ظل قلق متزايد من تكرار تراجع الليرة بعد الانتخابات، كما حدث العام الماضي عندما انخفضت بنسبة 7% في يوم واحد.
وتُعد الانتخابات الرئاسية لمقاعد رئاسية في أكبر مدن البلاد، مثل إسطنبول وأنقرة، فرصة لحزب الرئيس رجب طيب أردوغان لاستعادة السيطرة على هذه المدن من المعارضة.
لطالما فضل أردوغان سياسة اقتصادية قائمة على خفض أسعار الفائدة وتقديم الهبات المالية لجذب الناخبين.
ولكن بعد تحذيرات من خطر أزمة ميزان المدفوعات، اتخذ البنك المركزي مسارًا أكثر تشددًا، حيث رفع أسعار الفائدة ثماني مرات متتالية.
أثار الارتفاع المفاجئ في أسعار المستهلكين الشهر الماضي مخاوف من عودة التضخم للارتفاع إلى مستويات تتجاوز 70%.
شبه بعض المحللين سلسلة من إجراءات التشديد النقدي التي اتخذها البنك المركزي في الأسابيع الأخيرة بعصر الاقتصاد غير التقليدي في ظل القيادة السابقة.
يرى محللون في “دويتشه بنك” أن رفع أسعار الفائدة سيخلق حوافز للمدخرين للاحتفاظ بأموالهم في أصول الليرة، مما قد يُمهد الطريق لعودة رأس المال الأجنبي.
أظهر مسح أجراه البنك المركزي أن توقعات المشاركين في السوق للتضخم في نهاية العام ارتفعت بأكثر من نقطة مئوية إلى أكثر من 44.2% هذا الشهر، متجاوزة توقعات البنك المركزي الحالية.
تسارع نمو أسعار المستهلكين شهريًا -وهو مقياس رئيسي يتابعه البنك المركزي- إلى 4.5% في فبراير.
