توقع محللون ارتفاعًا ملحوظًا في تقييمات مختلف الأصول بمختلف القطاعات الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بمجموعة من العوامل الإيجابية، أبرزها تراجع تكلفة التأمين على مخاطر الديون السيادية، وتوحيد سعر صرف الجنيه المصري.
إعلانات
وتشير التوقعات إلى أن تحسينات هامة في مؤشرات الاقتصاد المصري ستنعكس بشكل إيجابي على قيم الأصول، بدءًا من الأسهم العقارية والشركات العامة وصولًا إلى الأصول المملوكة للحكومة.
وتأتي هذه التوقعات في ظل:
إعلانات
- انخفاض تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية إلى أدنى مستوى لها خلال 11 شهرًا، لتصل إلى أقل من 5.8%، وذلك كرد فعل سريع على تطبيق البنك المركزي المصري سياسة سعر صرف مرنة خاضعة لآليات السوق.
- توحيد سعر صرف الجنيه المصري، مما ساهم في تحسين جاذبية الاستثمار في مصر، وتعزيز قدرة الحكومة على اختيار عروض بيع الأصول ذات القيمة الأعلى.
- توقع صندوق النقد الدولي أن تُجمع مصر 2.5 مليار دولار من برنامج طروحات الشركات العامة قبل نهاية يونيو 2024، وأن تبيع أصولًا بقيمة 6.7 مليار دولار خلال 5 أعوام مقبلة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تحسنات هامة ستشهدها قطاعات محددة، مثل:
إعلانات
- القطاع العقاري: يُتوقع أن يشهد القطاع العقاري ارتفاعًا سريعًا في تقييماته، خاصة بعد صفقة رأس الحكمة، وكذلك الصناعات المرتبطة بالإنشاءات.
- قطاعات أخرى: من المتوقع أن تشهد قطاعات أخرى، مثل: قطاع البنوك، وقطاع الاتصالات، وقطاع الطاقة، تحسنًا ملحوظًا في تقييماتها خلال الفترة المقبلة.
وتؤكد هذه التوقعات على أهمية استمرار جهود الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما سيساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
