أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الأربعاء، أن صناع السياسات سينظرون في خفض أسعار الفائدة في شهر يونيو القادم.
لكنها رسمت مسارًا غير مؤكد بعد ذلك، مشيرة إلى حاجتهم إلى المزيد من البيانات لتقييم مسار التضخم.
وقالت لاغارد في كلمة ألقتها في فرانكفورت: “بحلول يونيو، سيكون لدينا مجموعة جديدة من التوقعات التي ستؤكد ما إذا كان مسار التضخم الذي توقعناه في توقعاتنا لشهر مارس لا يزال صحيحًا.”
ويعتبر اجتماع يونيو نقطة تحول محتملة بالنسبة للعديد من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، حيث سيتيح لهم تقييم بيانات مفاوضات الأجور في فصل الربيع، خاصة وأن البنك قلق من التأثيرات التضخمية المحتملة الناجمة عن ارتفاع الرواتب.
وستوفر البيانات المتاحة بحلول يونيو مزيدًا من المعلومات حول مسار التضخم الأساسي واتجاه سوق العمل، وفقًا للاغارد.
وقالت: “إذا كشفت هذه البيانات عن توافق كافٍ بين مسار التضخم الأساسي وتوقعاتنا، وبافتراض أن انتقال العدوى لا يزال قويا، فسنكون قادرين على الانتقال إلى مرحلة التراجع في دورة سياستنا وجعل السياسة أقل تشديدًا.”
ومع ذلك، حذرت لاغارد من أن ضغوط الأسعار المحلية ستظل قائمة. “نتوقع أن يظل تضخم الخدمات، على سبيل المثال، مرتفعًا خلال معظم هذا العام. لذلك، ستكون هناك فترة قادمة حيث نحتاج إلى التأكيد بشكل مستمر على أن البيانات الواردة تدعم توقعاتنا للتضخم.”
بشكل عام، كانت رسالة لاغارد إيجابية للغاية على مسار التضخم. على الرغم من عدم اليقين الجيوسياسي المتزايد وضغوط الأسعار المحلية المستمرة، أكدت على ثقة البنك المركزي الأوروبي في توقعاته الاقتصادية، والتي تتوقع انخفاض التضخم إلى 2.3% في عام 2024، 2% في عام 2025، و 1.9% في عام 2026.
يذكر أن البنك المركزي أبقى أسعار الفائدة ثابتة منذ رفعها إلى مستوى قياسي في سبتمبر الماضي. وحتى خلال اجتماعه في شهر مارس، كانت رسالة البنك هي أنه من السابق لأوانه مناقشة موعد البدء في تخفيض أسعار الفائدة.
ويتجه اهتمام السوق الآن إلى عدد التخفيضات التي من المرجح أن ينفذها البنك المركزي الأوروبي على مدار هذا العام. وتشير أسواق المال إلى إجراء ثلاثة تخفيضات بحلول ديسمبر/كانون الأول، إلى جانب خفض رابع محتمل.
