أكد وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، في تصريح صحفي اليوم، الإفراج النهائي عن 25 ألف سيارة للمواطنين المقيمين بالخارج ضمن مبادرة تيسير استيراد السيارات.
أشار الوزير إلى حرص الوزارة على تسهيل إجراءات استفادة المصريين بالخارج من المبادرة وما تتضمنه من تيسيرات، وتعزيز التواصل المباشر مع كل من يرغب في استيراد سيارات وفق الضوابط المقررة.
أوضح معيط أنه يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الانضمام للمبادرة طالما استوفى الشروط.
ومع قرب انتهاء مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج، كشف الوزير عن إصدار 250 ألف موافقة استيرادية صالحة لمدة 5 سنوات. ويجوز خلال هذه الفترة اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت.
أكد معيط أن قيمة الوديعة التي تمثل قيمة الضريبة الجمركية المخفضة المقررة للسيارات المستوردة للمصريين بالخارج ضمن هذه المبادرة ستظل سارية طوال فترة صلاحية “الموافقة الاستيرادية”.
شروط استيراد السيارة
لا قيود على سنة الصنع للمالك الأول.
لا تزيد مدة تصنيع السيارة عن 3 سنوات لغير المالك الأول وقت الإفراج الجمركي
وتسري التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر. وتخضع هذه العملية لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج. كما توفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد.
ويتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها. وتعتبر هذه الودائع التزامًا على “الخزانة العامة”.
من جانبه قال رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، إن 470 ألفًا من المواطنين المقيمين بالخارج سجلوا طلباتهم في التطبيق الإلكتروني لمبادرة تيسير استيراد السيارات حتى الآن.
