يواجه اقتصاد المملكة المتحدة خطرًا حقيقيًا يتمثل في هروب أعداد كبيرة من الأثرياء الذين يقيمون على أراضيها، وذلك بعد قرار حكومي بإلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح لهم.
أعلن وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت إلغاء الإعفاء الضريبي للمقيمين في بريطانيا والمسجلين ضريبياً في الخارج (Non Domicile) بدءًا من أبريل 2025 وأثار هذا القرار غضبًا واسعًا بين الأثرياء الذين اعتبروه ظالمًا ويهدد بتقويض جاذبية بريطانيا كملاذ ضريبي.
ويهدف القرار إلى توفير 2.7 مليار جنيه إسترليني سنويًا للخزانة العامة، لكنه قد يُفقدها 8.5 مليار جنيه إسترليني من عائدات الضرائب ، حيث تواجه شركات الاستشارات ضغطًا متزايدًا من قبل أثرياء ورجال أعمال أجانب يسعون لمغادرة بريطانيا والانتقال إلى أماكن أخرى ذات أنظمة ضريبية أكثر تيسيرًا.
وعبّر العديد من الأثرياء عن خيبة أملهم من القرار، ووصفه البعض بـ “الجنون التام”، مما قد يؤدي هروب الأثرياء إلى فقدان بريطانيا لمصدر هام للاستثمارات وفرص العمل علاوة على أنه يُضعف القرار مكانة بريطانيا كمركز مالي عالمي ويُشكل عبئًا إضافيًا على الطبقة المتوسطة في بريطانيا.
