أوضحت مصر من خلال جدول اجتماعات صندوق النقد الدولي، والذي تحدد يوم الجمعة 16 ديسمبر، لبحث مصير الموافقة النهائية الخاصة بتمويل برنامج التعاون مع مصر للإصلاح الاقتصادي والمتفق عليه بشكل مبدئي.
و أعلن صندوق النقد الدولي اليوم 27 أكتوبر، التوصل لأتفاق على مستوى الخبراء لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والذي تبلغ مدته 46 شهرا ويشتمل حصول مصر على قرض بمبلغ 3 مليارات دولار، فضلا عن تدبير 6 مليارات دولار منها مليار دولار تابع الي الصندوق ومبلغ 5 مليارات دولار من شركاء إقليميين و دوليين .
القرارات الاستثنائية
وكان الاعلان بعد اتفاق من إصدار البنك المركزي عن نفس حزمة قرارات استثنائية باجتماع استثنائي، تتضمن رفع سعر الفائدة 2%، وإلغاء الاعتمادات المستندية في ديسمبر القادم، وتحديد سعر صرف الجنيه طبقا الي العرض والطلب بنظام صرف مرن.
وتشتمل القرارات علي التعويم لتحرير سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية بقصد التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للسعر العادل للجنيه أمام الدولار.
تحرير سعر الجنيه
وأعلن محافظ البنك المركزي”حسن عبد الله”، من خلال مؤتمر صحفي قبل انتهاء أكتوبر الماضي “تحرير سعر الجنيه مقابل الدولار طبقا الي العرض والطلب، وذلك أدى لإنخفاض الجنيه بنسبة 25% أمام الدولار في شهر من إعلان القرار.
ومن المتوقع اتخاذ المركزي، بالتزامن مع التحرير الجديد لسعر الجنيه، قرارا بشأن سعر الفائدة بنسبة 2%، وطرح شهادة مرتفعة العائد تبلغ 20% بقصد كبح جماح التضخم ، وأهمية تماشي الفائدة بمصر مع معدلاته سواء الصعود أو الهبوط.
رفع سعر الفائدة
وأضاف أن رفع البنك المركزي الي سعر الفائدة يساعد في دخول صناديق عالمية الي الاستثمار بأدوات الدين الحكومية ، والتي تتمثل في سندات و أذون الخزانة، والداعمه ببموافقة الصندوق على تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر و الذي يعد كشهادة ثقة بالاقتصاد المصري.
