حققت مصر إنجازًا هامًا في إطار جهودها لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، حيث جمعت 685 مليون دولار من المرحلة الثانية لمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج منذ إطلاقها في نهاية أكتوبر الماضي، وفقًا لتصريحات الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك
شهدت المرحلة الأولى من المبادرة، التي تهدف إلى زيادة موارد الدولة المالية، نجاحًا باهرًا حيث تم جمع حوالي 900 مليون دولار.
تُقدم المبادرة حوافز للمصريين المقيمين في الخارج، حيث تُعفى السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة بالعملة الأجنبية في البنك المركزي لمدة 5 سنوات، يتم استردادها بعد ذلك بالجنيه المصري بسعر الصرف وقت الاسترداد.
أطلقت مصر المرحلة الثانية من المبادرة بشروط أكثر تيسيراً، وتستمر حتى 29 أبريل المقبل. تهدف هذه المرحلة إلى المساهمة في التغلب على أزمة نقص العملات الأجنبية التي واجهتها البلاد، وتستهدف جمع حوالي ملياري دولار، وفقًا لتصريحات سابقة لوزير المالية محمد معيط.
أوضح الغتوري أن “أوامر الدفع بلغت 1.6 مليار دولار بنهاية الأسبوع الماضي، فيما بلغ إجمالي عدد المسجلين على المنظومة 464 ألفاً”.
تبلغ ضريبة الجمارك في مصر على سيارات الركوب المزوّدة بمحرك احتراق داخلي (أي العاملة بالوقود) 135% من قيمة شراء السيارة في الخارج، بالإضافة إلى 15% ضريبة الجدول و 14% ضريبة القيمة المضافة. بينما تنخفض الضرائب على السيارات الهجينة المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي إلى ما بين 30% و 100% كضريبة جمارك، ومن 15% إلى 30% كضريبة جدول، و 14% ضريبة قيمة مضافة. أما السيارات الكهربائية فتتمتع بإعفاء كامل من الضرائب والرسوم باستثناء ضريبة القيمة المضافة.
