تشهد أسعار الأدوية في مصر مخاوف من ارتفاع جديد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف الأسبوع الماضي.
عقدت شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية اجتماعًا عاجلاً مع هيئة الدواء المصرية لمناقشة تداعيات تحرير سعر الصرف على أسعار الأدوية.
وصرح رئيس شعبة الأدوية، علي عوف، أن تحرير سعر الصرف يُتوقع أن يُؤدي إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الأدوية بنسبة تصل إلى 60٪ على الأقل.
وتطالب شعبة الأدوية بزيادة أسعار الأدوية بنسبة لا تقل عن 50٪ لتعويض جزء كبير من التكلفة الإضافية الناجمة عن تحرير سعر الصرف مشيرة إلي إنه كان من المفترض أن تقتصر الزيادة على 20-25٪، لكن ارتفاع سعر الدولار بنسبة 60٪ بعد تحرير سعر الصرف دفع الشعبة إلى المطالبة بزيادة أكبر.
وستدعو هيئة الدواء المصرية قريبًا شركات الأدوية لتقديم طلبات بشأن الأصناف التي تأثرت تكلفة إنتاجه على أن يتم تنفيذ الزيادة في الأسعار بشكل فردي للأصناف المحددة التي تقدمها الشركات.
من المتوقع أن تستغرق دراسة زيادة أسعار الأدوية بضعة أسابيع وسيتم تنفيذ الزيادة في غضون 3 إلى 6 أشهر على الأكثر.
يثير هذا الارتفاع المرتقب مخاوف من عبء إضافي على كاهل المرضى، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
