رغم تباطؤ وتيرة الارتفاع، تبقى أسعار المستهلك في الولايات المتحدة مرتفعة، مما يُشكل عبئًا على الأمريكيين ويُشعل نيران التضخم.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% في فبراير الماضي مقارنة بشهر يناير، ليصل إلى 3.2% على أساس سنوي.
وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة الارتفاع مقارنة بشهر يناير، إلا أن هذه النسبة أعلى من التوقعات وتُشير إلى استمرار ضغوط التضخم.
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار “الأساسية” بنسبة 0.4% في فبراير، وهو ما يتوافق مع الارتفاع في يناير.
وتُعد هذه الأسعار “الأساسية” مؤشراً هاماً على الاتجاه المستقبلي للتضخم.
وتشمل العوامل التي ساهمت في ارتفاع الأسعار في فبراير:
ارتفاع أسعار الغاز بنسبة 3.8%، على الرغم من انخفاضها مقارنة بالعام الماضي.
ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بنسبة 3.6%.
ارتفاع أسعار الملابس بنسبة 0.6%.
في المقابل، تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار الإسكان والإيجار في فبراير، بينما انخفضت أسعار السيارات الجديدة بنسبة 0.1%.
ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يستمر التضخم في الانخفاض ببطء هذا العام، لكن قد يُؤدي الارتفاع الطفيف في فبراير إلى مزيد من الحذر من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.
يُشكل استمرار ارتفاع أسعار المستهلك تحديًا كبيرًا للرئيس جو بايدن، حيث تُشير استطلاعات الرأي إلى أن العديد من الأمريكيين يُلقون باللوم عليه في ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي خطابه عن حالة الاتحاد، سلط بايدن الضوء على خطواته لخفض التكاليف، مثل تحديد سقف لسعر الأنسولين للمرضى.
واعتبر بايدن أن العديد من الشركات تُلاعب بالأسعار وتُمارس “التضخم الانكماشي”.
وعلى الرغم من تباطؤ التضخم، إلا أن متوسط الأسعار لا يزال أعلى بكثير مما كان عليه قبل ثلاث سنوات.
يُشير بعض الاقتصاديين إلى أن مقاومة المستهلكين للأسعار المرتفعة من خلال البحث عن بدائل أرخص قد تُساهم في خفض التضخم.
بينما يتوقع آخرون أن يبقى التضخم مرتفعًا بسبب استمرار قوة الاقتصاد.
وتُشير بيانات التوظيف القوية ونمو الأجور إلى أن الاقتصاد لا يزال يتمتع بصحة جيدة.
وبشكل عام، تُشكل أسعار المستهلك المرتفعة عبئًا على الأمريكيين وتُشعل نيران التضخم، مما يُشكل تحديًا كبيرًا للرئيس بايدن وبنك الاحتياطي الفيدرالي.
