أسعار السيارات بعد تحرير سعر الصرف .. صدمة جديدة وغير متوقعة

لا تزال أسعار السيارات في مصر لغزاً يحيّر المستهلكين، حيث تشهد ارتفاعاً ملحوظاً رغم انخفاض سعر الدولار في السوق المحلية.

قرارا البنك المركزي

رفع الفائدة: فاجئ البنك المركزي المصري الجميع برفع أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي لم يعلن عنه مسبقاً.
تعويم الجنيه: يهدف هذا القرار للقضاء على السوق الموازية للعملات، لكنه قد يُشعل موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.

أسعار السيارات بعد تحرير سعر الصرف

ارتفاع 10-20%: يتوقع علاء السبع، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع أسعار السيارات المستوردة بنسبة تتراوح بين 10% و 20%.
زيادة 10% للسيارات المعفاة: يشير السبع إلى أن الزيادة ستكون 10% للسيارات المعفاة من الجمارك مثل المركبات التركية والأوروبية، بينما سترتفع أسعار السيارات غير المُدرجة في الاتفاقيات الدولية بنسبة 20%.

أسباب ارتفاع الأسعار:

ارتفاع الدولار الجمركي: ارتفع سعر الدولار الجمركي من 31 جنيهاً إلى 49.47 جنيهاً، مما يُشكل عبئاً على مستوردي السيارات.
انخفاض الأوفر برايس: قام موزعو وتجار السيارات بتخفيض الأسعار بشكل غير رسمي “أوفر برايس” خلال الأسبوع الماضي، مما قلّل من تأثير انخفاض قيمة العملة المحلية.

تباين في قرارات الشركات:

زيادة أسعار المركبات التجارية: أعلنت شركة “المنصور للسيارات” زيادة أسعار المركبات التجارية بنسبة 59 إلى 143 ألف جنيه.
تعليق المبيعات مؤقتاً: قررت بعض شركات السيارات تعليق المبيعات مؤقتاً حتى يستقر السوق ويتم إعادة حساب التكلفة.

مخاوف من تباطؤ المبيعات

ارتفاع تكلفة الاقتراض: يُتوقع أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك، مما يُثني المستهلكين عن شراء السيارات.
تباطؤ المبيعات: قد تُؤدي هذه التطورات إلى تباطؤ حركة المبيعات بنسبة تتراوح بين 40% و 50%.

مناشدة لتوفير العملة الأجنبية:

توفير العملة للمستوردين: يؤكد علاء السبع على أهمية توفير العملة اللازمة للمستوردين بسرعة لدفع مستحقات الشركات العالمية، مما يُساهم في ضبط وتوحيد أسعار الصرف.
توحيد سعر الصرف: يُطالب خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، بتوحيد سعر صرف العملات الأجنبية داخل البنوك لتجنب المضاربات.