لا تزال أسعار السيارات في مصر لغزاً يحيّر المستهلكين، حيث تشهد ارتفاعاً ملحوظاً رغم انخفاض سعر الدولار في السوق المحلية.
قرارا البنك المركزي
رفع الفائدة: فاجئ البنك المركزي المصري الجميع برفع أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي لم يعلن عنه مسبقاً.
تعويم الجنيه: يهدف هذا القرار للقضاء على السوق الموازية للعملات، لكنه قد يُشعل موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.
أسعار السيارات بعد تحرير سعر الصرف
ارتفاع 10-20%: يتوقع علاء السبع، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع أسعار السيارات المستوردة بنسبة تتراوح بين 10% و 20%.
زيادة 10% للسيارات المعفاة: يشير السبع إلى أن الزيادة ستكون 10% للسيارات المعفاة من الجمارك مثل المركبات التركية والأوروبية، بينما سترتفع أسعار السيارات غير المُدرجة في الاتفاقيات الدولية بنسبة 20%.
أسباب ارتفاع الأسعار:
ارتفاع الدولار الجمركي: ارتفع سعر الدولار الجمركي من 31 جنيهاً إلى 49.47 جنيهاً، مما يُشكل عبئاً على مستوردي السيارات.
انخفاض الأوفر برايس: قام موزعو وتجار السيارات بتخفيض الأسعار بشكل غير رسمي “أوفر برايس” خلال الأسبوع الماضي، مما قلّل من تأثير انخفاض قيمة العملة المحلية.
تباين في قرارات الشركات:
زيادة أسعار المركبات التجارية: أعلنت شركة “المنصور للسيارات” زيادة أسعار المركبات التجارية بنسبة 59 إلى 143 ألف جنيه.
تعليق المبيعات مؤقتاً: قررت بعض شركات السيارات تعليق المبيعات مؤقتاً حتى يستقر السوق ويتم إعادة حساب التكلفة.
مخاوف من تباطؤ المبيعات
ارتفاع تكلفة الاقتراض: يُتوقع أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك، مما يُثني المستهلكين عن شراء السيارات.
تباطؤ المبيعات: قد تُؤدي هذه التطورات إلى تباطؤ حركة المبيعات بنسبة تتراوح بين 40% و 50%.
مناشدة لتوفير العملة الأجنبية:
توفير العملة للمستوردين: يؤكد علاء السبع على أهمية توفير العملة اللازمة للمستوردين بسرعة لدفع مستحقات الشركات العالمية، مما يُساهم في ضبط وتوحيد أسعار الصرف.
توحيد سعر الصرف: يُطالب خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، بتوحيد سعر صرف العملات الأجنبية داخل البنوك لتجنب المضاربات.
