في خطوة تاريخية، وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة يوم الأحد الماضي، بشكل نهائي على مشروع قانون تعديل قانون المرور، ليُفتح الباب أخيرًا أمام ترخيص التوكتوك، تلك الوسيلة المثيرة للجدل التي تُشكل عصب الحياة في العديد من المناطق الشعبية ذات الشوارع الضيقة.
ترخيص التوكتوك
يُتوقع أن تُدرّ عملية ترخيص التوكتوك عائدات ضخمة على خزينة الدولة، تقدر بنحو 20 مليار دولار، وذلك من خلال فرض رسوم ترخيص تبلغ 600 جنيه بدلاً من 115 جنيه للوحة المعدنية، ناهيك عن رسوم التأمين والضرائب الأخرى.
شروط ترخيص التوكتوك
وللحصول على ترخيص التوكتوك، يجب على مالكه استيفاء مجموعة من الشروط، تشمل:
إحضار الأوراق الرسمية: مثل فاتورة شراء التوكتوك، الإفراج الجمركي، وبطاقة هوية المالك.
استيفاء شروط السائق: من أهمها بلوغه 18 عامًا وحصوله على رخصة قيادة سارية المفعول.
التزام بلون المركبة المحدد من قبل المحافظة.
استخدام لوحات معدنية غير قابلة للتزوير.
وفي سياق متصل، أكد النائب علي العساس أن وزارة الداخلية تعمل على تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، تهدف إلى:
رفع مستوى السلامة المرورية.
الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.
تحقيق الانضباط على الطرق.
ضبط المركبات المُبلغ بسرقتها.
التعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا أو منتهية التراخيص.
