رحبت مصر بتغيير مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية. واعتبر وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أن هذا التغيير “شهادة ثقة” في إدارة الاقتصاد المصري خلال المرحلة الصعبة الحالية، ويثبت قدرة السياسات المتبعة على مواجهة التحديات.
وأكد معيط أن الحكومة المصرية ستعمل على استغلال هذا التغيير الإيجابي لرفع تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة المقبلة. وذكر أن الوزارة تكثف اتصالاتها مع مؤسسات التصنيف الأخرى ودوائر الاستثمار العالمية لشرح التطورات والإصلاحات وخطط الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وأشار معيط إلى أن مصر اتخذت خطوات جريئة خلال الفترة الماضية، شملت التحول إلى سعر الصرف المرن وزيادة أسعار الفائدة واتفاقًا مع صندوق النقد الدولي. كما أعلنت مصر عن صفقة تاريخية لتنمية منطقة رأس الحكمة، والتي ستوفر إيرادات فورية بقيمة 35 مليار دولار.
وتوقع تقرير “موديز” أن تؤدي هذه الخطوات إلى تحسين وضع القطاع المصرفي المصري، من خلال تحويل جزء من الودائع الإماراتية إلى استثمارات مباشرة. كما توقع التقرير انخفاض نقص العملات الأجنبية وتعافي احتياطيات النقد الأجنبي بفضل تدفقات العملات الأجنبية المتوقعة.
وأكد معيط التزام الحكومة بحماية الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط من آثار السياسات الاقتصادية المتبعة. وذكر أنه تم اتخاذ خطوات إضافية لحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية، بتكلفة سنوية تصل إلى 180 مليار جنيه.
وأشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كجوك، إلى استمرار الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز المنافسة بين القطاعين الخاص والعام. وأكد أن ذلك يعتبر من أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، ويسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.
وأعربت “موديز” عن اعتقادها بأن الإعلان عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي والإجراءات الجريئة في السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، سيزيد من دعم جهود استهداف مستويات التضخم. كما أكدت التزام مصر باستهداف التضخم ووضعه على مسار نزولي.
وأشارت “موديز” إلى انخفاض المخاطر السلبية بشكل كبير، مدعومة باستثمارات مشروع رأس الحكمة، والتي ستعزز احتياطيات النقد الأجنبي وتغطية فجوة التمويل الخارجي حتى عام 2026.
