حافظ سوق العمل الأمريكي على قوته في فبراير، مضيفًا 275 ألف وظيفة جديدة، متجاوزًا التوقعات بشكل مفاجئ. ويمثل هذا الرقم ارتفاعًا عن 229 ألف وظيفة تم إضافتها في يناير، ليصل إجمالي الوظائف المضافة في الولايات المتحدة خلال الـ 12 شهرًا الماضية إلى 4.6 مليون وظيفة.
ارتفع معدل البطالة في فبراير إلى 3.9%، بزيادة طفيفة عن 3.8% في يناير. ورغم ذلك، لا يزال هذا المعدل منخفضًا نسبيًا مقارنة بالمستويات التاريخية، ويمثل أطول سلسلة من أشهر البطالة دون 4% منذ ستينيات القرن الماضي.
يُعرب العديد من الأمريكيين عن عدم رضاهم عن حالة الاقتصاد، خاصةً مع استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين. ويُلقي الكثيرون باللوم على الرئيس جو بايدن في ذلك، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير منذ عام 2021.
قام تقرير الجمعة بتعديل تقديرات الحكومة للتوظيف في ديسمبر ويناير بشكل كبير، ليرفع إجمالي الوظائف المضافة في تلك الأشهر إلى 442 ألف وظيفة.
ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.1% فقط عن يناير، وهي أقل زيادة شهرية في أكثر من عامين. ويُعد ذلك خبرًا سارًا لمواجهي التضخم، حيث يُشير إلى تباطؤ في ضغوط التضخم.
تُظهر الأرقام قدرة سوق العمل على تحمل 11 زيادة في أسعار الفائدة التي فرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد.
أضافت قطاعات الرعاية الصحية والحكومة والمطاعم والحانات أكبر عدد من الوظائف في فبراير. بينما شهدت قطاعات التصنيع والمالية تراجعًا في عدد الوظائف.
على الرغم من المخاوف الاقتصادية، لم يُعاني سوق العمل من ركود حتى الآن. وتستمر الشركات في التوظيف لتلبية الطلب القوي من المستهلكين.
نما الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.5% العام الماضي، ارتفاعًا من 1.9% في عام 2022.
يُلاحظ تباطؤ طفيف في سوق العمل، حيث تُعلن الشركات عن عدد أقل من فرص العمل الجديدة بدلاً من تسريح الموظفين.
