شهدت بورصة لندن خلال الأسبوع الماضي موجة انسحابات كبرى، حيث أعلنت العديد من الشركات المدرجة خططًا لمغادرة السوق في صفقات تبلغ قيمتها الإجمالية 10.2 مليار جنيه إسترليني (13 مليار دولار أمريكي).
وفقًا لتقرير نشرته جريدة “إيفننج ستاندرد” المحلية، تُعدّ هذه الموجة “انعكاسًا للأزمة التي تواجه بورصة لندن وواحدة من علامات تفاقم هذه الأزمة”.
تُعدّ شركة “إدارة الثروات Mattioli Woods” أحدث شركة تنسحب من الأسواق العامة في لندن، وذلك بعد موافقة المساهمين على عرض استحواذ بقيمة 432 مليون جنيه إسترليني من شركة “Pollen Street Capital” للأسهم الخاصة.
يُمثل عرض الاستحواذ على “ماتيولي وودز” علاوة بنسبة 34% على سعر إغلاق السهم يوم الخميس، و42% أعلى من متوسط سعر تداول السهم خلال الأشهر الستة الماضية.
أرجعت “ماتيولي وودز” قرارها بالانسحاب إلى “الفرص التي يمكن توفيرها في ظل الملكية الخاصة، بدعم من المساهمين الذين يركزون على النمو”. واعتبرت أن المضي قدماً سيسمح للقطاع الخاص بتوفير “المرونة اللازمة لاتخاذ قرارات طويلة المدى لتعظيم إمكانات نمو الأعمال”.
شهد الأسبوع الماضي وحده رحيلًا مقترحًا لشركات أخرى مثل “Spirent Communications” (مدرجة منذ عقود) و”فيرجن موني” (بنك بريطاني) و”دي أس سميث” (تعبئة وتغليف) و”وينكانتون” (خدمات لوجستية).
تستكشف شركات أخرى مثل “IWG” للأعمال المكتبية خيارات لنقل إدراجها الأساسي إلى نيويورك، بينما رفضت بعض الشركات الكبرى الأخرى عمليات استحواذ الأسهم الخاصة في الأسابيع الأخيرة.
تُضيف هذه التحركات المزيد من الضغوط على الحكومة والبورصة لإيجاد حلول لوقف نزيف الشركات المدرجة في لندن، والتي تتحول إلى شركات خاصة أو تنتقل إلى بورصات أجنبية بحثًا عن تقييمات أعلى.
كشف المستشار جيريمي هانت هذا الأسبوع عن خطط حكومية “لزيادة الاستثمار في الأسهم البريطانية”، لكن المحللين عبروا عن شكوكهم في أن هذه الخطط ستُحدث تأثيرًا ملموسًا على تقييمات الشركات أو نشاط سوق الأسهم.
