شهد الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا عند 49.5 جنيه للدولار مع بدء التداول اليوم الخميس، بعد يوم من سماح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض واتخاذه خطوة حاسمة نحو نظام صرف أكثر مرونة، كما تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع توقيع مصر على برنامج موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، يهدف إلى إعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري الذي عانى من نقص العملة الأجنبية خلال العامين الماضيين.
استقرار الجنيه المصري بعد تحرير سعر الصرف
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الجنيه حافظ على نفس النطاق الذي استقر عنده عند إغلاق أمس الأربعاء، بعد خفض قيمته بشكل كبير ورفع أسعار الفائدة، ويُعدّ سعر الصرف الأكثر مرونة مطلبًا رئيسيًا من صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة، حيث يُنظر إليه كعنصر أساسي لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وكانت مصر قد تعهدت باتخاذ هذه الخطوة سابقًا، لكنها عادت إلى تثبيت سعر الجنيه المصري عند مستوى ثابت، وأكد البنك المركزي المصري على تأمين التمويل الكافي لضمان سيولة النقد الأجنبي، وصرح محافظ البنك المركزي حسن عبد الله للصحافيين أمس الأربعاء بأن البنك لديه القدرة على التدخل بناءً على قواعد السوق.
سعر صرف موحد هدفه استقرار الأسعار
فيما أعرب صندوق النقد الدولي عن تطلعه إلى تحرك مستدام نحو سعر صرف موحد يحدده السوق، مع التزامه بدعم مصر في إصلاحاتها الهيكلية لتحقيق استقرار الأسعار وإدارة عبء الديون وتشجيع نمو القطاع الخاص.
كما يأتي هذا التحول في سياسة سعر الصرف بعد أسبوعين من توقيع مصر لصفقة استثمارية مع الشركة القابضة (إيه.دي.كيو) الإماراتية، والتي تتوقع مصر أن تجلب استثمارات بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين.
ويعاني الاقتصاد المصري من نقص حاد في العملات الأجنبية، مما أدى إلى كبح النشاط التجاري المحلي وتراكم البضائع في الموانئ وتأخير مدفوعات السلع الأولية، وفقد الجنيه المصري أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار منذ بداية عام 2022، في سلسلة من تخفيضات قيمة العملة.
وتُعدّ خطوة التحول إلى نظام صرف مرن للجنيه واتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي خطوات هامة نحو استقرار الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.
