تستعد الحكومة المصرية إلي تطبيق قانون التصالح بمخالفات البناء بشكل واسع بعد إقرار قانون منظم للعملية، وتستكمل تطورات ملف البناء لما له من قصوى حيث ينظم ملف التصالحات إلي مخالفات البناء، وتسعى الحكومة المصرية الي القضاء على العشوائيات ويعد القانون بمثابة إنهاء ملف عالق طوال سنوات عديدة ماضي .
ويشتمل القانون علي الحوافز الرئيسية التي تدفع المواطنين الي إنهاء الملف والتصالح منها تخفيضات مالية تبلغ 25% الي من يريد السداد الفوري لرسوم التصالح ، فضلا عن وجود مزايا التقسيط الي السداد.
سعر المتر والتصالح بمخالفات البناء
وناشدت الجهات المختصة مثل رئيس الهيئة أو المحافظ أن يصدر قرار لتقنين الأوضاع والتصالح على أساس سعر المتر الي كل منطقة، ولا يقل سعر تقنين الأوضاع الي المتر ولا يزيد عن 2500 جنيه، طبقا إلي القانون فإن السلطة المختصة تصدر قرار بتحديد مقابل التصالح طبقا لسعر المتر.
وسمح القانون بتقسيط مقابل التصالح في مدة لا تتخطي الـ 5 سنوات، ويستحق عائد 7% طبقا الي القانون من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، عند زيادة مدة التقسيط عن ثلاث سنوات.
وأكد القانون على أن التصالح بمخالفات البناء يعد بمثابة رخصة و قرارا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع .
النتائج المترتبة على التصالح طبقا للقانون
1-وقف تنفيذ العقوبات عند صدور حكم .
2-انتهاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة وحفظ التحقيقات الخاصة بالمخالفات.
3-وقف تنفيذ العقوبات عند تقنين الأوضاع والتصالح خلال تنفيذه.
