أوضح مصدر في مصلحة الضرائب المصرية، إنه لا توجد استثناءات الي أي ممول ملزم بالانضمام إلي منظومة الفاتورة الإلكترونية سواء للمهن الحرة مثل المحامين أو الشركات.
وأشار المصدر لباقي الممولين مثل المحامين و الأطباء والمهندسين وغيرهم ملزمين بالانضمام إلي منظومة الفاتورة الإلكترونية بموعد أقصاه منتصف ديسمبر الجاري.
اعتراض المحامين
بعض اعتراض بعض المحامين لإلزامهم بالانضمام إلي منظومة الفاتورة الإلكترونية، في سياق اقتراب موعد الإلزام بالانضمام لها.
وأشار مصدر المصلحة، إلي أنه عند عدم التزام أي من الملزمين بالانضمام لفاتورة الإلكترونية سيتم تطبيق العقوبات، ولن يتمكن غير الملتزمين بالتعامل مع الجهات الحكومية دون الانضمام إلي المنظومة بدءا من أبريل القادم.
التعاملات مع المستهلك
والجدير بالذكر أن الممولين تنحصر تعاملاتهم مع المستهلك النهائي ومنهم المحامون، ويكونوا ملزمون بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية ولكنهم غير ملزمين بإصدار الفواتير الإلكترونية لتطبيق الإيصال الإلكتروني عليهم.
وأضاف أنه عند طلب إرجاء إصدار فواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى المأموريات حتي صدور قرارات إلزام لهم في منظومة الإيصال الإلكتروني.
وأكد المصدر علي أن المصلحة وقعت من بروتوكول بالتعاون مع نِقابة المحامين بشأن الانضمام إلي منظومة الإلكترونية وأن هناك لجنة من المصلحة بالنقابة إلي حل أي مشكلات تواجه المحامين بالتسجيل.
