أعلنت الهيئة العامة للنقل اليوم عن دخول تحديثات اللائحة المنظمة لأنشطة الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه حيز النفاذ، وذلك بهدف وضع الحلول ومعالجة أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين والعاملين في هذا القطاع.
تهدف التعديلات إلى تحسين تجربة المستفيدين والعاملين والمستثمرين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بممارسة الأنشطة، وتحفيز وتشجيع الاستثمار في قطاع النقل، تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
أبرز التعديلات
1-تسهيل بعض الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين.
2- معالجة آلية معرفة السائق لموقع التوصيل قبل قبوله للطلب أو رفضه.
3- معالجة انتشار ظاهرة إلغاء الرحلة من قبل السائق بعد قبولها في تطبيقات نقل الركاب عبر تجميد نشاط السائق مؤقتًا في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغية بعد قبولها 5 رحلات خلال الشهر الميلادي الواحد.
4- إلزام الناقل بوضع آلية لإعادة الأمتعة أو المفقودات الشخصية لأصحابها من المستفيدين.
5- معالجة انتشار ظاهرة ممارسة نشاط الأجرة العامة بسيارات خاصة بالهوية الجديدة وتحمل لوحات “خصوصي” بسبب عدم إزالة الهوية بعد خروجها من النشاط.
6- توضيح نطاق ممارسة أنشطة الأجرة.
7- زيادة معدلات امتثال المرخصين من خلال الاستمرار بعملية الربط الإلكتروني بالنظام الذي حددته الهيئة، وتزويد هذا النظام بالبيانات المطلوبة.
8- تواصل الهيئة العامة للنقل العمل بشكل مستمر على حصر التحديات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين والعاملين في أنشطة النقل؛ وذلك بهدف وضع الحلول الناجعة؛ لمعالجة هذه التحديات، مما يسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة والارتقاء بها.
