أفضل أدوات للاستثمار في مصر مع تراجع الجنيه

قال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، إن العام الماضي شهد زيادة كبيرة في عدد المستثمرين الذين يتعاملون مع صناديق الاستثمار، مع تحول المستثمرين من الأدوات المصرفية التقليدية إلى الاستثمارات البديلة.

انخفاض قيمة الجنيه المصري

وأشار إلى أن السبب وراء هذا التحول هو انخفاض قيمة الجنيه المصري وتراجع القوة الشرائية بسبب التضخم، مما دفع المصريين إلى البحث عن أدوات استثمارية تعوضهم عن هذه الخسائر.

وأوضح أن الخيارات الأكثر جاذبية للمستثمرين كانت الاستثمار في الذهب، والبورصة، والعقارات. وعلى الرغم من إطلاق البنوك لشهادات استثمار بعائد 27%، إلا أن هذا العائد لا يكفي لمواجهة معدل التضخم الذي بلغ 40% منتصف العام الماضي، وأشار إلى أن صناديق الأسهم سجلت عوائد تتراوح بين 60% و70%، بينما سجل صندوق الذهب عائد 60% خلال الستة أشهر الأولى من إطلاقه.

إصدار البنوك لشهادات استثمار

كشفت الدراسة أن إصدار البنوك لشهادات استثمار بعائد 27% ليس كافياً لمواجهة معدل التضخم الذي وصل إلى 40% منتصف العام الماضي، وفي المقابل، سجلت صناديق الأسهم أداءً جيداً بعائد يتراوح بين 60% و70%، بينما سجل صندوق الذهب عائداً بنسبة 60% خلال الستة أشهر الأولى من إطلاقه.

وأشارت الدراسة إلى أن هذا التطور يشجع الأفراد على استكشاف أدوات استثمارية جديدة، مشيرة إلى أنه يمثل تحولاً ثقافياً للمستثمر المصري، حيث بدأ الناس في تنويع استثماراتهم بين الأدوات المصرفية والاستثمارات ذات المدى المتوسط والطويل مثل الذهب والبورصة.

صناديق الاستثمار العقارية

وأوضحت الدراسة أن القطاع العقاري قد وصل إلى مستويات عالية للغاية، وأشارت إلى أن التحدي الرئيسي يكمن في قلة السيولة، ومع ذلك، من المتوقع أن تشهد صناديق الاستثمار العقارية في مصر تطوراً كبيراً خلال الفترة القادمة.

وأكدت الدراسة أن الصناديق العقارية كانت تواجه مشكلة ضريبية أدت إلى تأخير إصدارها، ولكن تم تصحيح هذا الخلل الضريبي في قانون الضرائب الصادر في يونيو الماضي، مما يمهد الطريق لدراسة إطلاق صناديق عقارية جديدة في مصر.

وأشار أبو السعد، إلى أن “أزيموت” بصدد دراسة أكثر من فكرة لإطلاق صناديق عقارية بالمشاركة مع أكثر من شريك، مضيفا “المفاوضات مستمرة حتى الآن لاختيار أفضل الأفكار وأفضل الشركاء”، متوقعا أن تطلق “أزيموت” صندوقا عقاريا في عام 2024.