بعد الحملات الأمنية المكثفة ضد مافيا الذهب والدولار والسلع الغذائية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، قررت مصر توجيه ضربات قوية لمافيا جديدة تسببت في ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بشكل غير مسبوق.
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن
وقد قامت السلطات المصرية بشن حملات مكثفة في عدة محافظات ضد مافيا الأعلاف الحيوانية، حيث يتم حجب مئات الأطنان من الأعلاف عن المربين للماشية ومزارع الدواجن من أجل رفع أسعارها وتحقيق أرباح مالية كبيرة، مما أدى إلى ارتفاع سعر كيلو اللحم لأكثر من 400 جنيه وسعر كيلو الدواجن لأكثر من 110 جنيهات.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على 7 مصانع و7 مخازن يعملون بدون ترخيص في 7 محافظات مختلفة، حيث يقومون بتخزين كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية بهدف حجبها عن التداول لبيعها بأسعار مرتفعة وتحقيق أرباح غير مشروعة.
مكافحة الجماعات الإرهابية
وعثرت السلطات داخل هذه المصانع والمخازن على حوالي 510 طن من الأعلاف، وتواصل مصر جهودها الحثيثة لمراقبة الأسواق ومكافحة الجماعات الإجرامية في قطاعات بيع الذهب والدولار وحجب السلع، حيث أسفرت هذه الحملات عن ضبط عدد كبير من تجار الذهب الكبار والمتلاعبين في أسعار الغرام، مما أدى إلى ارتفاع سعر الغرام إلى أكثر من 4 آلاف جنيه.
كما تم تنفيذ حملات ضد مافيا تجارة النقد الأجنبي خارج النظام المصرفي، التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار إلى أكثر من 65 جنيها، بالإضافة إلى مافيا حجب وتخزين السلع الغذائية والاستراتيجية مثل الأرز والسكر والدقيق والمواد البترولية والسجائر.
مواجهة الأعمال الضارة
لمواجهة هذه التحديات، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون يسمح بمحاكمة المتورطين أمام المحاكم العسكرية، وتمت الموافقة على قانون رقم 3 لسنة 2024 الذي قدمته الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
ينص القانون على ضرورة تعاون مأموري الضبط القضائي التابعين للقوات المسلحة مع مأموري الضبط القضائي في الشرطة في مواجهة الأعمال الضارة بالمرافق العامة والخدمات الأساسية، والجرائم التي تؤثر على احتياجات المجتمع من السلع والمنتجات التموينية، بهدف حماية المصالح الوطنية والشعبية وضمان الأمن القومي.
