تواجه مصر حاليًا أزمة حادة في توفر السلع الاستراتيجية مع ارتفاع كبير وغير مسبوق في أسعار بعضها، مثل السكر، يعزو العديد من الخبراء والمحللين هذه الأزمة إلى نقص المعروض من المصانع والمنتجين، واستغلال العديد من التجار والموزعين للسلعة لتحقيق مكاسب مالية.
أسباب أزمة السكر في مصر
كما أشاروا إلى أن أحد الأسباب وراء هذه الأزمة هو نقص الدولار في مصر ونشاط السوق السوداء للعملة، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج المحلي، وفقًا لتحذيرات وزارة الزراعة الأمريكية، ووفقًا للبيانات المقدمة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، يكفي المخزون الاستراتيجي من السكر حتى يوليو المقبل.
في يناير الماضي، قامت وزارة التموين في مصر، من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي، بالتعاقد على شراء 100 ألف طن من السكر الخام المستورد.
حظر تصدير السكر
قررت الحكومة المصرية حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر، ومن المتوقع أن تنتهي الأزمة وتتلاشى الزيادات الجنونية في الأسعار بشكل نهائي، وتنتج مصر حوالي 2.7 مليون طن من السكر سنويًا، بينما تبلغ الاحتياجات السنوية المتوسطة حوالي 3.5 مليون طن تقريبًا.
كما تزرع مساحات تتجاوز 300 ألف فدان بقصب السكر و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويًا، وفقًا لبيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.
قررت الحكومة المصرية تشكيل لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية بهدف ضبط أسعار السلع ومنع حدوث أي ارتفاع غير مبرر في تلك الأسعار، مع وضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين لعملية ضبط الأسعار.
وكلاء مصانع السكر في مصر
أكد عدد من وكلاء مصانع السكر في مصر في تصريحات سابقة لـ”العربية Business” أن المصانع الحكومية والخاصة لم تعد توفر أي كميات للوكلاء منذ أكثر من شهر تقريباً، وتقتصر على عرض المخزون المتبقي لديها عبر بورصة السلع، وهو بمعدل 250 طنا أسبوعيا لكل شركة.
وفي وقت سابق، أشار رئيس شعبة المستوردين السابق، أحمد شيحة، في حديثه لـ”العربية.نت”، إلى أن جميع الأزمات المتعلقة بالسلع في مصر مرتبطة بشكل مباشر بتوسع ظاهرة الاحتكار. وأشار إلى أن غياب رقابة قوية على السوق يؤدي إلى نقص بعض السلع على الرغم من ارتفاع أسعارها بنسب قياسية.
