تقدمت الحكومة في الساعات الماضية بمشروع يخص التصالح بمخالفات البناء، وهو أحد القوانين الهامة التي تخص المواطن، وصدق عليه المجلس.
قانون التصالح في البناء
وأشارت المادة 9 من قانون التصالح إلي أنه يحق لرئيس الهيئة المختص ، أن يصدر قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة على الطلب وسداد قيمة مقابل الأوضاع.
ويترتب على صدور القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ، وحفظ التحقيقات إذا لم يكن تم التصرف فيها، ويعد القرار بمثابة ترخيص منتج لكافة آثاره ولا يمتد الترخيص لأية أعمال أخرى وإجراء المعاينة، و لا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث أي تعديل في التصالح.
لجنة الإدارة المحلية
وأكدت نصوص قانون التصالح علي أن قرار قبول التصالح يقتصر على ما تم تقديمه من الطلب والمستندات بشأنه من أعمال.
التصالح على مرحلة ما قبل الطلاء
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب”عمرو درويش” إنه طبقا إلي قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد، ويستحق الي المواطن التصالح على مرحلة ما قبل الطلاء.
وأشار طلب تقنين التصالح إلي وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة عند التصالح، لا يجوز إصدار تقنين التصالح إلا بعد الانتهاء من طلاء الواجهات القائمة وغير المشطبة الي المبنى محل المخالفة، كما لا يترتب على قبول تقنين الأوضاع بكافة الأحوال أي إخلال بحقوق الملكية .
