تشير البيانات الحديثة من البنك المركزي المصري إلى ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية في البنوك المصرية بقيمة 199 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، وتشير البيانات إلى أن أرصدة ودائع العملاء بالعملات الأجنبية ارتفعت إلى 50.464 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضي مقارنة بـ 50.265 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.
الزيادة في الودائع بالعملات الأجنبية
وتعتبر هذه الزيادة في الودائع بالعملات الأجنبية في ديسمبر الماضي هي الأولى بعد انخفاض استمر لمدة شهرين حيث فقدت الودائع الأجنبية حوالي 482 مليون دولار، وبلغت المدخرات الأجنبية بالدولار حوالي 50.307 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.
رفعت البنوك المصرية سعر الفائدة على الودائع بالدولار بعد اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على مدار آخر عامين باتباع سياسة نقدية تشددية وزيادة سعر الفائدة على الدولار إلى 5.5% بدلاً من 0.25% قبل الزيادات بهدف كبح التضخم.
مسؤول خزانة بأحد البنوك
وأفاد مسؤول خزانة بأحد البنوك بأن نمو المدخرات بالعملات الأجنبية في شهر ديسمبر يعود لعدة أسباب، أهمها تحويلات مبادرة سيارات المصريين في الخارج ونمو المدخرات في الشهادات الادخارية الدولارية التي طرحتها البنوك الحكومية بفائدة بين 7 و9%.
وتوقع استمرار نمو المدخرات بالعملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، وخاصة في حالة استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.
جذب مدخرات الأفراد
وتسعى البنوك في مصر وعلى رأسها بنكا الحكومة “الأهلي المصري” و”مصر” لجذب مدخرات الأفراد في الداخل والخارج بالعملات الأجنبية للمساهمة في توفير التدفقات الأجنبية اللازمة والحد من أزمة توفير العملة المتأزمة.
في يوليو الماضي، قدم البنكان “الأهلي ومصر” شهادتين دولاريتين بأجل 3 سنوات، تتميز الشهادة الأولى بسعر فائدة سنوي قدره 7%، ويتم صرف العائد عليها بالدولار بشكل ربع سنوي.
أما الشهادة الثانية، فتتميز بسعر فائدة سنوي قدره 9%، ويتم صرف العائد عليها بشكل تراكمي مدفوع مقدم بنسبة 27% بالجنيه.
بالإضافة إلى ذلك، يسعى البنكان لتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية لاستعادة جاذبية تحويلات المصريين في الخارج، التي انخفضت بنسبة 30.8% على أساس سنوي خلال العام المالي 2022-2023، لتصل إلى 22.1 مليار دولار، مقارنة بـ 31.9 مليار دولار في العام المالي السابق.
