ارتفعت السندات السيادية المصرية الدولارية، بدعم من إعلان صندوق النقد اتفاقه مع الحكومة على المكونات الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ويشير إعلان صندوق النقد الدولي إلى اقتراب التوصل لاتفاق لزيادة حجم القرض الموقع في 2022، البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار، ما دفع الأوراق النقدية المصرية المستحقة في 2027 لتحقيق أكبر مكاسبها، حيث زادت 1.2 سنت ليتم تداولها عند 77.29 سنت للدولار، بحسب بيانات تريدويب.
ارتفاع السندات السيادية
ويعد ارتفاع السندات السيادية الدولارية مؤشراً جيداً لمصر بالنسبة لفتح أسواق تمويلية أخرى، وخفض التأمين ضد مخاطر عدم السداد، ما يسهم في ترويج السندات خلال الفترة المقبلة، بحسب الخبير الاقتصادي، عز الدين حسانين.
وقال حسانين إن ترويج السندات من شأنه دعم تصنيف مصر الائتماني للارتفاع خلال الأشهر الستة المقبلة، بعدما خفضت وكالات التصنيف الائتماني (موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز) تصنيف مصر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضاف أنه ينبغي استغلال الفرص الإيجابية مع صندوق النقد الدولي وإصدار سندات جديدة في الأسواق العالمية، مؤكدًا أنه في حال دخول تدفقات نقدية بقيمة 30 مليار دولار إلى السوق المصرية خلال النصف الأول من هذا العام، من خلال السندات والقروض من صندوق النقد والإصدارات الحكومية، ستتمكن الدولة من تحقيق استقرار في سعر صرف العملة والقضاء على السوق السوداء والتضخم، وبالتالي استعادة استقرار الجنيه.
الخبير الاقتصادي هاني العراقي
وأرجع الخبير الاقتصادي، هاني العراقي، ارتفاع قيمة السندات المصرية بالدولار إلى تغير سياسة البنك المركزي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي في السياسة النقدية وتخفيض معدلات الفائدة خلال هذا العام، مما يجعل السندات المصرية مغرية للمستثمرين بسبب زيادة العائد.
وذكر العراقي، أنه في حال تم إصدار سندات جديدة في الأسواق العالمية، ستشهد إقبالًا متزايدًا، مما يساهم في جذب تدفقات نقدية عالية، وسط الإيجابية في المحادثات مع صندوق النقد، مما يجذب المستثمرين إلى السندات المصرية.
