حذرت منصة “آي صاغة” بحنكتها من أن سوق الذهب في مصر قد ينزلق إلى غابة السوق السوداء، بعد أن تبادلت بعض المحلات المعدن الثمين بأسعار موازية تفوق المعلنة، وأوضح المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، السيد سعيد إمبابي، أن بعض محلات الذهب تستعمل أسعاراً تافهة تتجاوز الأسعار الرسمية الحالية، مما يؤثر على مقدرات الدولة ومصلحة المواطن.
تداول أسعار موازية للذهب
وأضاف في بيانه، أن تداول أسعار موازية للذهب داخل المحلات، وترك كل محل أو منطقة للتسعير بطريقة عشوائية، بناءً على طلبات بعض التجار لتغطية عمليات البيع والشراء اليومية، سيقود سوق الذهب إلى الغابة السوداء، حيث يختلف سعر الذهب من تاجر إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى، ومن محافظة إلى أخرى.
أسعار الذهب في مصر
تشهد أسعار الذهب في مصر ارتفاعات مدهشة منذ بداية عام 2024، حيث تصل إلى مستويات قياسية لم يسبق لها مثيل. فقد تجاوز سعر عيار 21 حاجز 4100 جنيه للمرة الأولى في تاريخه، وتأتي هذه الزيادة في ظل صعود الدولار في السوق الموازية، حيث وصل إلى أكثر من 72 جنيهًا. وبالإضافة إلى ذلك، يزداد الطلب على الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم.
ويشير الخبراء إلى أن انعدام الشفافية والتعتيم على عمليات التسعير، جنبًا إلى جنب مع توقف تجار الذهب عن البيع والشراء، أدى إلى حالة من التسعير العشوائي وتباين الأسعار من محل لآخر.
الاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين
وهذا يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين، حيث يجد راغبو التحوط بالذهب أنفسهم مضطرين لشراءه بأسعار مرتفعة جدًا وبيعه بأسعار أقل مما يستحقونه.
وأعلنت شركة “آي صاغة” عن تعليق عمليات التسعير والبيع والشراء لفترة غير محددة، حتى يستقر السوق وتتوفر أسعار عادلة، وذلك نظرًا لتطور الأوضاع في سوق الذهب وعمليات التلاعب في الأسعار المعلنة، وتداول بعض المحلات المعدن الأصفر بأسعار موازية للأسعار الملعونة، وتنفيذ عمليات البيع بأسعار أعلى بكثير من الأسعار المعلنة بشكل عشوائي.
وأكد الخبراء أن التلاعب في أسعار الذهب يؤدي إلى إهدار أموال المواطنين وتفريغ مدخراتهم، ويساهم في تدمير الاقتصاد المصري من أجل تحقيق أرباح شخصية، ولذلك، يدعو المواطنين الذين يرغبون في الشراء أو البيع إلى الانتظار ومراقبة استقرار الأسواق.
