صندوق النقد يخفض توقعات النمو في مصر للمرة الثالثة

تقلصت توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري في عام 2024 إلى 3%، مقارنة بتوقعاته السابقة في تقرير أكتوبر الماضي التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.6%، وتوقع الصندوق أن يتراجع معدل النمو في مصر في عام 2025 إلى 4.7%، بعدما كان يتوقع نموًا بنسبة 5% في تقديراته السابقة.

توقعات صندوق النقد الدولي

هذا هو الانخفاض الثالث الذي يطرأ على توقعات الصندوق لنمو الاقتصاد المصري في ظل الضغوط الحالية، وقد تم تخفيض توقعات الصندوق أيضًا لنمو الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024 بنسبة 0.5% إلى 2.9%، وهو انخفاض بنسبة 0.5% عن توقعات أكتوبر الماضي، وإلى 4.2% في عام 2025، وهو انخفاض بنسبة 0.3% عن توقعات أكتوبر الماضي، بعد أن سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا ضعيفًا بنسبة 2.0% في عام 2023.

آفاق الاقتصاد العالمي

وعاد صندوق النقد، في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، إلى تخفيض توقعاته بسبب الصراع المستمر في غزة والسودان، متوقعًا استمرار تراجع معدل النمو في البلدان ذات الدخل المنخفض في المنطقة هذا العام، وتوقع انخفاضًا حادًا مقدرًا في عام 2023.

وأشار الصندوق إلى أن الحرب في غزة تسببت في صدمة للمنطقة وألحقت أضرارًا جسيمة، نتيجة تفاقم الظروف الصعبة التي تعاني منها اقتصادات الدول المجاورة.

وتوقع استمرار انخفاض معدل التضخم في معظم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على الرغم من وجود ضغوط أسعار في بعض الحالات نتيجة للعوامل الخاصة بكل بلد.

ارتفاع معدل التضخم

ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع معدل التضخم في بعض الدول بسبب العوامل الداعمة لذلك في كل دولة، بما في ذلك نقص العملة الأجنبية في مصر والتمويل النقدي وضغوط زيادة التكاليف في السودان، وفقًا للصندوق.

وأشار الصندوق إلى أنه على الرغم من ارتفاع معدل التضخم في لبنان، إلا أن الضغوط التضخمية بدأت تتلاشى تدريجياً اعتباراً من منتصف عام 2023، بفضل انتهاء التمويل النقدي، مما أدى إلى تحقيق توازن في الميزانية واستقرار في سعر الصرف.

وتوقع الصندوق النقدي أن يصل متوسط معدل التضخم الأساسي في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 8.7% في عام 2024 و7.9% في عام 2025. ومن المتوقع أن يظل التضخم مرتفعاً في الأسواق الناشئة، وبخاصة في مصر، حيث سيصل إلى 25.6% في عام 2024، وفي البلدان ذات الدخل المنخفض إلى حوالي 69.9%، نظراً لعدم وجود الأمن الغذائي في جيبوتي وموريتانيا والصومال والسودان واليمن.