أزمة في أسعار السلع بـ مصر.. ارتفاع جنوني

من الذهب إلى السكر إلى الأرز، وبين الخضار والفاكهة واللحوم ومنتجات الألبان، تشهد الأسواق المصرية عاصفة من الارتفاعات الجنونية في الأسعار، ولكن الأزمة أصبحت واضحة جداً خلال الأسبوع الماضي، حيث شهدت بعض المنتجات ارتفاعات مفاجئة تقترب من 100% رغم عدم وجود أي تبرير سوى أزمة نقص الدولارات.

ارتفاع أسعار السلع في مصر

وبينما تتوالى المبادرات والقرارات، تحركت الحكومة المصرية في كل الاتجاهات، لكن اتجاهها الأساسي كان تحريك أسعار تذاكر المترو والكهرباء وخدمات الإنترنت في بداية العام الجديد، مما أعاد السوق إلى الصفر، وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع الأسعار في ظل نقص العملة الصعبة وسيطرة بعض التجار الكبار على بعض المنتجات.

وفي تعليقه، قال رئيس شعبة المستوردين السابق، أحمد شيحة، إن جميع الأزمات المتعلقة بالسلع في مصر مرتبطة بشكل مباشر بتوسع ظاهرة الاحتكار، وأشار إلى أن عدم وجود رقابة قوية على السوق يؤدي إلى نقص بعض المنتجات رغم ارتفاع أسعارها بشكل قياسي.

ارتفاع سعر الدولار

وفي حديثه لموقع العربية.نت، صرح بأن الأزمة ليست مرتبطة بتقلبات سوق الصرف أو ارتفاع سعر الدولار بشكل كبير، وإن كان هناك صلة غير مباشرة، إلا أنها لا تؤدي إلى ارتفاع أسعار السكر بهذه النسبة.

ولكن الأزمة الحقيقية تكمن في تخزين كميات ضخمة من السلع من قبل التجار الكبار، بهدف جعل السوق عطشى وبيعها بأسعار تقترب من ضعف السعر الرسمي. وهذا يستدعي وجود رقابة قوية على السوق.

تباطؤ نسبة التضخم

وتشير البيانات الرسمية إلى أن معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يتم حسابه من قبل البنك المركزي، سجل نسبة شهرية بلغت 1.0% في نوفمبر 2023، مقارنة بنسبة شهرية بلغت 2.7% في نفس الشهر من العام السابق، ونسبة شهرية بلغت 1.8% في أكتوبر 2023.

تباطأت نسبة التضخم إلى 38.1% في أكتوبر من 39.7% في سبتمبر، وهذا يشير إلى استمرار تباطؤ التضخم في مصر وتوقع وصوله إلى مستويات أقل في الربع الأول من عام 2024. وعلى الرغم من رفع أسعار الوقود، إلا أن معدل التضخم الشهري تباطأ خلال نوفمبر الماضي ليصل إلى 0.9% مقابل 1.2% في أكتوبر 2023.

يعتقد الدكتور خالد الشافعي، مدير مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن عدم قدرة الحكومة المصرية على مراقبة السوق والتفاعل معها هو أحد أسباب ارتفاع الأسعار، فالحكومة لم تتمكن من القضاء على سيطرة بعض التجار على السلع الأساسية والاستراتيجية، مما أدى إلى زيادة أسعار جميع السلع بشكل متكرر.