أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري أن تونس قد تمكنت من إتمام سداد جميع الديون المحلية والخارجية لها حتى عام 2023، على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها البلاد.
قانون المالية لعام 2024
وأشارت الوزيرة خلال اجتماعها مع مجلس رؤساء الغرف الاقتصادية المشتركة لمناقشة فصول قانون المالية لعام 2024، إلى أن تونس قد قامت بسداد جميع التزاماتها المحلية والخارجية لعام 2023، على الرغم من الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها مواردها المالية العامة، مؤكدة بدء مرحلة جديدة بتفاؤل وتفاؤل للمستقبل.
البنك المركزي التونسي
وعلى عكس توقعات العديد من الأطراف بشأن إمكانية تعثر تونس في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالدين الخارجي، فقد نجحت البلاد في سداد جميع الديون الخارجية المتراكمة.
سبق أن تم توضيح من قبل البنك المركزي التونسي أن خدمة الدين الخارجي تم تغطيتها بشكل كبير من إيرادات السياحة وتحويلات المغتربين التونسيين، حيث بلغت مجتمعة 10.7 مليار دينار، وبذلك وصلت نسبة التغطية إلى 161 في المئة.
من ناحية أخرى، صرحت وزيرة المالية التونسية أن قانون المالية لعام 2024 سيدعم هذه النتائج وسيسعى لإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة وفعالة تشمل تشجيع الاستثمار وتحسين الوضع المالي للمؤسسات.
مشروع الإصلاحات الرئيسية
وأكدت أن مشروع الإصلاحات الرئيسية المتضمن في قانون المالية لعام 2024 هو مشروع شامل يتميز برؤية متوازنة، حيث يعتبر الطبقة الوسطى والفئات الفقيرة أولوية قصوى، ويهتم بالجانب الاقتصادي ويهدف إلى مكافأة العمل ودعم المبادرة الخاصة وخلق الثروة.
وأوضحت أن السنة 2023 شهدت تحديات كبيرة في المالية العمومية، نتيجة للظروف الإقليمية والدولية المتوترة للغاية وتفاقم التغيرات المناخية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد الأولية على مستوى العالم.
وأضافت أن هذه الضغوط المتراكمة أثرت بشكل قوي على التوازنات المالية في تونس، مما أقلص من قدرة السلطات على التحكم في معدلات الديون ومواجهة النفقات العامة الضرورية، وأحيانًا غير المتوقعة، على الرغم من تحقيق نتائج جيدة في جمع الإيرادات الضريبية وتحسن أداء بعض القطاعات الخدمية والسياحية والصناعية والزراعية.
