قامت عدد من البنوك المصرية بتقليص الحدود المسموح بها لاستخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية، سواء للشراء أو السحب النقدي، وذلك للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر. هذا الإجراء يأتي لتحذير من سوء استخدام هذه البطاقات في ظل الفجوة الكبيرة بين سعر صرف العملة الرسمية والسعر في السوق السوداء.
البطاقات الائتمانية
وفي هذا السياق، أشار طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم السابق، إلى أن الفجوة بلغت حالياً حوالي 60%، مما دفع الكثير من العملاء للاستفادة من هذا الفارق وتحقيق أرباح من خلال استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج.
أشار متولي إلى أن هذه السلوكيات تضع ضغطًا على البنوك في ظل نقص العملات الأجنبية، وبالتالي تسبب هذه الفروقات خسائر في أرباح البنوك. ولذلك، لجأت بعض البنوك إلى تقليص حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية.
إيقاف استخدام البطاقات الائتمانية
وأوضح متولي أن إيقاف استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج بشكل كامل سيكون أمرًا صعبًا، مشيرًا إلى أن هناك عملاء يستخدمون هذه الخدمة بشكل جيد، ولذلك فإن تقليص الحدود الائتمانية هو الخيار الأمثل، وقد يزيد هذا التقليص طالما استمرت المشكلة.
وكشف أن الأزمة الحقيقية تكمن في نقص العملات الأجنبية في السوق المصرية والفارق الكبير بين السعر الرسمي والسوق السوداء.
وقام عدد من البنوك المصرية بتقليص حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية سواء للمشتريات أو السحب النقدي، وبدأ كل من مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك التجاري الدولي تطبيق القرار الجديد، حيث خفض البنكان الحد الأقصى للمشتريات الدولية في مصر باستخدام بطاقات الائتمان “كريدت كارد” إلى 50 دولار شهرياً بدلاً من 250 دولار.
البنك التجاري الدولي
وقام البنك التجاري الدولي أيضاً بتخفيض الحد الأقصى للمشتريات من الخارج عبر البطاقات الائتمانية إلى 500 دولار بدلاً من 1600 دولار، وخفض الحد الأقصى للسحب النقدي في الخارج إلى حوالي 60 دولار.
