كشف مركز المعلومات في مجلس الوزراء في مصر، إعداد مشروع بعنوان وثيقة التوجهات الاستراتيجية، ويكون خاص بالفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030، حيث تحدد تلك الوثيقة أولويات التحرك على صعيد القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والذي يكون خاص بالاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة.
استهداف مصر إيرادات ضمن التوجهات الاستراتيجية
فيما تشمل تلك الوثيقة على تحقيق نمو اقتصادي قوي ومتوازن، من أجل دعم نهضة مصر، ويتراوح ذلك بين 6% و8%، مع المساهمة للصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، وكذلك العمل على التركيز لوتيرة نمو اقتصادي لدعم التشغيل خلال تلك الفترة.
وتستهدف تلك التوجهات أيضا رفع معدل نمو عائدات السياحة، ويكون ذلك بنسبة 20% سنويا لتصل إلى 45 مليار دولار أمريكي، ويكون ذلك مع تعزيز معدل نمو عائدات قناة السويس لتصل لما يقرب من نسبة 10% سنويا، لتكون بقيمة حوالي 26 مليار دولار أمريكي ويكون ذلك في عام 2030.
تحقيق الاستقرار السعري والانضباط المالي
كما تتبني تلك التوجهات الاستراتيجية، سياسات اقتصادية والتي تكون داعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي، حيث يستهدف ذلك من أجل تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، حيث يستهدف ذلك حصيلة تقرب من 300 مليار دولار مع نهاية عام 2030، ليكون 3 أضعاف المستوى الحالي.
حيث يتضمن ذلك، بأن يتم جذب استثمارات أجنبية مباشرة، والتي تكون بقيمة 100 مليار دولار أمريكي، ويكون ذلك مع مضاعفة معدل نمو الصادرات، حيث لا يقل المعدل عن 20% سنويا، وتصل بذلك لما يقرب من 145 مليار دولار أمريكي خلال نفس العام.
