أصدرت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح، قراراً هاماً، اليوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024، والموافق 20 جمادي الآخر 1445 هجريا، بشأن قانون رد الاعتبار.
وأعلنت الحكومة الكويتية عن أحالت مرسومًا إلى مجلس الأمة بشأن قانون “رد الاعتبار”، وذلك بعد أن أقام المجلس بالموافقة خلال الأيام القليلة الماضية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لتعديل مدد رد الاعتبار القانوني والقضائي.
وأضافت الحكومة في مرسومها أن قانون رد الاعتبار الذي يحمل رقم 228 لسنة 2023 جاء خرج عن أهدافه ولم يراعي نهائياً المصلحة الخاصة بالمجتمع في الكويت هذا بالإضافة إلي تخفيض مدة أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
وطالبت الحكومة الكويتية من مجلس الأمة في اتخاذ ما يراه مناسبا تجاهه هذا القانون الذي أثار حالة من الجدل في الفترة الماضية بين أوساط المجتمع المختلفة، موضحة أن لابد مراعاة مصلحة المجتمع والتي تتمثل في تقليص ذوي السلوك المنحرف والعمل على سرعة اندماجهم في المجتمع وعدم عودتهم الى الجريمة مرة اخرى، من خلال إعطاء المحكوم عليه فرصة ليعود عضو صالح في المجتمع.
وأضاف مرسوم الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح أن التشريعات المقارنة تتطلب مدة زمنية معقولة لرد اعتبار المحكوم عليه وتحقيق اندماجه في المجتمع، مقترحاً أن يعتمد مدة العقوبة المقضي بها أو 10 سنوات فقط، بغض النظر عن الجرم المرتكب من قبل الشخص.
