ذكر التلفزيون الرسمي العماني اليوم الاثنين أن السلطنة وافقت على ميزانية عام 2024 بناءً على متوسط سعر النفط البالغ 60 دولارًا للبرميل، ووفقًا للبيان الرسمي، تتوقع السلطنة عجزًا في ميزانية العام بقيمة 640 مليون ريال (1.66 مليار دولار) أو حوالي 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما تتوقع تحقيق إيرادات بقيمة 11.01 مليار ريال بزيادة 9.5٪ عن تقديرات عام 2023.
وزير المالية سلطان بن سالم
وقال وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي: “تأتي تقديرات الإيرادات العامة في إطار النهج التحوطي لتخفيف أي تحديات مالية قد تنشأ خلال العام المالي 2024 وضمان تلبية الاحتياجات التمويلية في حالة انخفاض أسعار النفط”.
كما تتوقع السلطنة في الميزانية أن يبلغ حجم الإنفاق حوالي 11.65 مليار ريال في عام 2024، بزيادة 2.6٪ عن تقديرات عام 2023، بما في ذلك خدمة الدين العام بقيمة 1.05 مليار ريال.
وسجلت السلطنة فائضًا قدره 931 مليون ريال (2.42 مليار دولار) في البيانات الأولية لعام 2023، مقارنة بالتوقعات الأولية لعجز قدره 1.3 مليار ريال، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية نقلاً عن نائب وزير المالية.
نائب وزير المالية
وقال نائب وزير المالية إنه من المتوقع أن تصل إيرادات النفط إلى 5.9 مليار ريال في عام 2024، وهو أقل من التقديرات المقدرة في عام 2023 والبالغة 6.9 مليار ريال.
تسعى سلطنة عمان إلى تنويع مصادر الدخل والقطاعات الاقتصادية بعيدًا عن الهيدروكربونات، ولكنها لا تزال تعتمد بشدة على عائدات القطاع النفطي.
توقعت السلطنة أيضًا في الميزانية أن يصل حجم الإنفاق إلى حوالي 11.65 مليار ريال في عام 2024، بزيادة 2.6٪ عن تقديرات عام 2023، وذلك بما يشمل خدمة الدين العام بقيمة 1.05 مليار ريال.
في عام 2020، أطلقت عمان برنامجًا ماليًا متوسط المدى لتخفيض الدين العام وتن diversification مصادر الدخل ورفع معدلات النمو، وقد ساعد ذلك، إلى جانب ارتفاع قوي في أسعار النفط خلال عام 2022، في تحسين الوضع المالي العام.
وقال نائب وزير المالية في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية “تسهم المنافع الوطنية من تخفيض الدين العام الإجمالي في تحقيق وفورات سنوية في خدمة الدين العام المستقبلية بقيمة 350 مليون ريال عماني، وتخفيض الدين العام الإجمالي حتى نهاية عام 2023 بمقدار 5.5 مليار ريال عماني”.
