أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، قرارًا ينص على اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية، ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع وعدم طرحها للبيع لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار.
التموين والتجارة الداخلية
ويتعين على حائزي هذه السلع غير الاستعمال الشخصي إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية بنوعية وكميات المنتجات المخزنة لديهم، والالتزام بضوابط وإجراءات التوريد المحددة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.
وبناءً على هذا القرار، سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة رقم 71 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018 على أي شخص يخالف أحكام هذا القرار.
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
وأصدر رئيس الوزراء القرار رقم 4585 لسنة 2023 بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة التي تم تشكيلها مؤخرًا برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمسؤولة عن دراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع.
يترأس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأمانة الفنية، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات التموين والتجارة الداخلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
الأمانة الفنية المشكلة
تتولى الأمانة الفنية المشكلة متابعة توفر السلع وكميات الإنتاج والاستهلاك والاستيراد بشكل منتظم، ووضع نظام شامل لمتابعة إجراءات وضوابط الأسعار، وكذلك وضع مؤشرات لقياس استقرار السعر العادل للمستهلك، والعمل على تطوير نظام رقمي لعمليات التداول والبيع من بداية عملية الإنتاج حتى بيعها للمستهلك.
المخزون للسلع الأساسية
تضطلع الأمانة الفنية أيضًا بمتابعة أسعار السلع الأساسية التي تأتي من المنتجين والمعبئين والموزعين وتحليلها عن طريق منصة إلكترونية، بالإضافة إلى متابعة البيانات الشهرية للإنتاج والاستهلاك والمخزون للسلع الأساسية، والتي ستقدم للجنة المعنية بدراسة الآليات المقترحة لتنظيم الأسواق وأسعار السلع، بالتعاون مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي.
تقوم الأمانة الفنية بدراسة الإخطارات المتعلقة بتغيير الأسعار والمستندات المرتبطة بها التي تقدمها الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، كما تتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية والجهات ذات الصلة الأخرى، وتتنسق مع اللجان التي تشكلت على مستوى المحافظات لمتابعة وضع الأسعار في الأسواق ومراجعة التقارير الدورية التي تتلقاها الأمانة الفنية. بالإضافة إلى ذلك، تتعاون مع الجهات الأمنية والرقابية المعنية بمتابعة الأسواق وضبط المخالفين والمتلاعبين في السوق وتأثيرهم على أسعار السلع الأساسية والتأكد من توفرها للمواطن.
